طرح آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أسامة جويلي مسارا بديلا لحل الأزمة الليبية عبر مسارين، الأول يتولاه مجلس النواب والثاني تتولاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
حكومة ثالثة
وأوضح جويلي في مقابلة مع التلفزيون العربي أنه بإمكان مجلس النواب سحب الثقة من حكومة باشاغا، وفتح المجال أمام أسماء أخرى لتولي الحكومة بعد الحصول على موافقة طرابلس على هذه الأسماء، حتى لا يتكرر ما يحدث الآن من منع الحكومة المكلفة من دخول العاصمة، أما المسار الثاني فتتولى بمقتضاه البعثة الأممية الدعوة إلى ملتقى جديد لاختيار حكومة جديدة.
الحكومة الليبية
ورأى جويلي أنه لا بد من السماح لحكومة باشاغا بتولي السلطة في الفترة الانتقالية لتصريف الأعمال.
وكان قد أكد اللواء في وقت سابق خلال لقائه بقناة ليبيا الاحرار عدم تمسكه بفتحي باشاغا كشخص، معتبرا أن الحل الوحيد لتجنب الصدام المسلح في العاصمة هو تسليم رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة السلطة لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا بطريقة سلمية، داعيا الدبيبة إلى تسليم السلطة إلى الحكومة الليبية.
وشدد جويلي على أن الحكومة الليبية مُنحت الثقة بخطوات متعارف عليها، وهو مسار مقبول شأنها شأن الحكومات السابقة، وفق قوله.
الوضع الأمني
وكشف آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية عن عقد اجتماع جديد بين عدد من آمري الكتائب والتشكيلات العسكرية المختلفة بالمنطقة الغربية بهدف مناقشة التصعيد العسكري الأخير، وسبل حله بالطرق السلمية
جويلي قال إن الاجتماع المرتقب قد يعقد يوم الأحد المقبل، وسيجرى خلاله مناقشة التصعيد الأخير وأسبابه وسبل معالجته، موضحا أنه حدث بعدما تجمعت قوة عسكرية من مختلف التشكيلات في منطقة المطار وانتشرت، لنرد عليها بنشر قواتنا، وفق قوله.
التحركات العسكرية
وحذر جويلي من اندلاع عمليات عسكرية حال بقاء الوضع على ما هو عليه، معتبرًا أن من يتحمل نتيجة أي صدام مسلح هو من تعنت ومنع تسليم السلطة على حد تعبيره.
وتابع الجويلي في حديثه الموجه إلى الدبيبة: “الحرب واردة بقوة إذا كان هناك تعنت وغياب للحلول كيف ندير، هل نقر مبدأ التشبث بالسلطة عبر القوة؟ إذا كان باستخدام القوة أنا أولى بها منك، نحن أناس مسلحون منذ 2011 وعندنا حضور وخضنا معارك وحروب، تُشكل قوة وتسمها حماية الدستور تحمي نفسك عن طريق القوة”.
واعتبر آمر غرفة العمليات المشتركة أن ما يقوم به هو دفاع عن مبادئ التداول السلمي للسلطة وليس دفاعا عن أشخاص بعينهم، مشيرا أن منع الحكومة المكلفة من مجلس النواب دخول طرابلس وتسلم مهامها ينسف مبدأ التداول السلمي على السلطة، وفق وصفه.
