جون أفريك: الحكومة بطرابلس وقيادة حفتر يستفيدان من إيرادات تهريب النفط

قالت مجلة جون أفريك الفرنسية، إن الحكومة بطرابلس وقيادة حفتر يستفيدان من إيرادات تهريب النفط، وأن الطرفيْنِ يتجاهلان إنشاء دولة مركزية لأنها سوف تتحكم في عائدات النفط وتحد من صلاحيتيهما.
في سياق متصل، أفادت صحيفة العربي الجديد، بأن الأخطر في ليبيا هو “اقتصاد الظل” الذي تحوّل إلى نقطة لقاء في سراديب الفساد بين الحكومة في طرابلس وقيادة خليفة حفتر، وبات المشهد يختزل نفسه في حالة درامية مضمونها أن بقاء الانقسام يُدر دخلاً من دون رقيب أو حسيب.
وأضافت العربي الجديد أن ذهن الحكومة في طرابلس التي تتبعها مؤسسة النفط وقيادة خليفة حفتر التي تسيطر على منابع النفط وموانئ تصديره عن شراكة غير معلنة، تفتق بإنشاء شركة “أركنو” في 2023 تسمح لهما بإدارة عمليات تصدير النفط واستبداله بالوقود.
وتابعت العربي الجديد، أنه وسط أزمة مالية حادة كان يمر بها المصرف المركزي في ليبيا المسؤول عن تمويل الموازنات ابتكرت الحكومة في طرابلس نظام مقايضة النفط بالوقود كحل مؤقت الذي فتح أعين المتصارعين على آفاق للتقارب والتوافق في الكواليس.
وكان تقرير لـ “فاينانشيال تايمز” أفاد بأن بيانات نشرتها شركة “كبلر” للاستشارات السلعية أوضح أن حجم واردات المنتجات البترولية النظيفة في ليبيا أظهر ارتفاعا من 5.5 ملايين طن في العام 2020، قبل بدء نظام المقايضة، إلى 10.35 ملايين طن في العام 2024.
وبحسب بيانات “كبلر” فإنه في عامي 2023 و2024، جاءت نسبة كبيرة من واردات ليبيا من روسيا، التي تُمنع منتجاتها النفطية من الوصول إلى الأسواق الأوروبية بسبب الحرب في أوكرانيا.
وبمجرد استيرادها، تشتري المؤسسة الوطنية للنفط هذه الأنواع من الوقود، وتدفع قيمتها الكاملة بالنفط الخام، ثم يُعاد بيع الوقود بأسعار مدعومة بشدة للموزعين المحليين والمستهلكين الصناعيين.