جدول المرتبات الموحد..النقطة التي أفاضت الكأس

بسبب عدم تضمين عدد من القطاعات الحكومية بجدول المرتبات الموحد، وعدم انتظام صرف المرتبات خاصة المتراكمة لسنوات ناهيك عن ضعفها، يغلب على الشارع الليبي طابع الوقفات الاحتجاجية والإضرابات وتعليق العمل ما يضر بخدمة المواطن ويعرقل عجلة التنمية في البلاد ويولد حالة من الاحتقان.
في الآونة الأخيرة، نظمت قطاعات وجهات حكومية عدة تعمل في الدولة الليبية وقفات احتجاجية، بينما دخلت أخرى في إضرابات وتعليق للعمل، وتراوحت المطالبات المتكررة بين تسوية أوضاعهم المالية والإفراج عن المرتبات وتضمينهم بجدول المرتبات الموحد.
في السياق، طالب المعيدون بالجامعات الليبية، حكومة الدبيبة ووزارة التعليم العالي، بتضمينهم في قرار زيادة المرتبات الأخير الذي أقرته حكومة الدبيبة لعدد من القطاعات العامة.
وناشد المعيدون تفعيل الإيفاد الخارجي للمعيدين والإفراج عن مستحقات الإيفاد الداخلي المتوقفة منذ أشهر، وبمعاملتهم ماليا كل حسب درجته الوظيفية وما يترتب عن ذلك من زيادات وعلاوات وترقيات وإرجاع العمل بالزيادات.
بدورهم، موظفو وزارة البيئة طالبوا في وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة المالية بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وناشد المحتجون حكومة الدبيبة بتنفيذ الإفراجات المالية الخاصة بموظفي العقود العاملين بوزارة البيئة أسوة بباقي القطاعات والوحدات الإدارية بالدولة الليبية.
من جانبهم، العاملون بمصلحة الطيران المدني أعلنوا تقييد حركة الملاحة الجوية بجميع المطارات ابتداء من يوم غد الخميس بسبب تأجيل تضمين مرتباتهم في الجدول الموحد.
من ناحيتهم، أعلن منتسبو جهاز الشرطة الزراعية تعليق العمل بكافة الفروع والمراكز التابعة لهم احتجاجا على عدم تضمينهم ضمن جدول المرتبات الموحد.
وطالب عدد من منتسبي الجهاز في وقفة احتجاجية، بتضمين الزيادة المقررة بالجدول الموحد أسوة بباقي الأجهزة الشرطية والأمنية مع شهري يناير وفبراير وتفعيل التأمين الصحي.
كما طالبوا وزارة المالية بصرف المستحقات المالية للمنتسبين للجهاز من الفروقات السابقة والحالية من حيث الدرجة الوظيفية، وبدعم الجهاز بالميزانية أسوة بباقي الأجهزة الأخرى.
كما علق العاملون في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وجهاز الشرطة الزراعية ببلدية الجفرة العمل احتجاجا على عدم تضمين مرتباتهم الزيادات المالية وفق جدول توحيد المرتبات للعاملين بالدولة الليبية.
وأعلنوا وقوفهم وتضامنهم مع زملائهم في القطاع وكافة الأجهزة التابعة له في حراك “حتى أنا ليبي” في البلاد، مطالبين بالعدالة والمساواة أسوة بباقي القطاعات.
وأكدوا في وقفة احتجاجية لهم أمام مقر ديوان قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بأنه سيستمرون في تعليق العمل إلى حين الاستجابة لمطالبهم أو الدخول في اعتصام مفتوح.
من ناحيتهم، دعا موظفو وزارة الثروة البحرية للخروج في وقفة احتجاجية، للمطالبة بالعدالة الاجتماعية، التي تنص على تحقيق كافة متطلبات الشرائح الخدمية، بما فيها المرتبات المالية، أسوة ببقية القطاعات الأخرى
وأعاد موظفو وزارة الثروة البحرية المطالبة بجدول المرتبات الموحد، لتسهيل الأوضاع المعيشية، بعيدا عن الزيادات التي نصتها حكومة الدبيبة لقطاعات دون أخرى.
كما أكد موظفو الشركة العامة للمياه والصرف الصحي عدم تضمين مرتبات موظفي الشركة في جدول المرتبات الموحد، مطالبين بإدراج موظفي الشركة ضمن جدول المرتبات الموحد، نظرا لحجم العمل الذي يقوم به الموظفون.
ورغم أن جدول المرتبات طال قطاعات دون أخرى، فإن هذا الإقصاء والتهميش يكرس غياب العدالة الاجتماعية والوظيفية بين القطاعات خاصة الخدمية ما يشكل عائق أمام تطوير عجلة التنمية والاقتصاد والارتقاء بالخدمات وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.