جدل النفط ومصرف ليبيا المركزي..للقصة بقية

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إنه سيستمر منع تدفق النفط والغاز إلى حين رجوع محافظ مصرف ليبيا المركزي لممارسة مهامه القانونية.
وحمل عقيلة صالح المسؤولية الكاملة لما اتخذه المجلس الرئاسي على حالة الإرباك في القطاع المصرفي داخليا وخارجيا.
وطالب عقيلة صالح النائب العام بتحريك الدعوى الجنائية ضد من ارتكب فعل اقتحام المصرف المركزي والبدء فورا بإجراء التحقيقات وإفادتنا بما تم اتخاذه من إجراءات.
وأفاد مصرف ليبيا المركزي بأن المقر الرئيسي للمصرف يشهد اقتحاما لليوم الثاني بهدف تنفيذ قرار غير قانوني صادر عن المجلس الرئاسي، مضيفا أن الاقتحام يعرض المصرف وأصوله وحساباته وأنظمته وعلاقاته الخارجية وسمعته للخطر
وأشار المصرف إلى أن الاقتحام يعطل عمل المصرف وعدم تمكنه من تنفيذ مرتبات شهر 8 وفتح وأغطية الاعتمادات المستندية والحوالات الشخصية.
وأعلن حراك 17 فبراير ترحيبه ببيان البعثة الأممية الذي دعا إلى تعليق فوري لقرارات المجلس الرئاسي بخصوص مصرف ليبيا المركزي
وأفاد حراك 17 فبراير بأن قرار الرئاسي أدى إلى حالة من الفوضى وتداخل الصلاحيات كونها صادرة عن جهة غير مختصة، مضيفا أن استمرار الجمود السياسي في العملية السياسية وتآكل الشرعية يهددان بدفع البلاد نحو حرب مؤجلة والحوار الوطني هو السبيل الأقصر للوصول إلى تفاهم.
بدوره، رحب الحزب الديمقراطي ببيان البعثة الأممية بشأن القرارات الأحادية حول المصرف المركزي، داعيا لضرورة الالتزام بالمرجعية الدستورية والاتفاق السياسي والتوافق على محافظ ومجلس إدارة للمصرف المركزي.
من ناحيتها، أدانت لجنتا الدفاع بمجلسي النواب والدولة اقتحام المصرف المركزي وتغيير إداراته بشكل غير قانوني.
ودعا دفاع النواب والدولة السلطات الليبية المختصة لتنفيذ قانون العقوبات العسكرية على كل من وضع جزءا من الأراضي الليبية تحت السيطرة الأجنبية

وطالب دفاع النواب والدولة بتشكيل لجنة فنية من الخبراء لإخراج ليبيا من الفصل السابع ورفع القيود الماسة بسيادتها، كما طالب البعثة الأممية بإطلاق حوار بين المجلسين يفضي لتوحيد السلطة التنفيذية وإجراء الانتخابات.

صعدت الحكومة في بنغازي من موقفها تجاه تغيير محافظ المصرف المركزي، من المجلس الرئاسي معلنة حالة القوة القاهرة وإيقاف إنتاج وتصدير النفط في جميع الحقول والمواني لحين إشعار آخر.
وأفادت الحكومة في بنغازي بأن القرار جاء نتيجة الاعتداءات المتكررة على مقر المصرف المركزي في طرابلس وعرقلة سير المعاملات المالية في الدولة.
وقالت الحكومة في بنغازي، إن هدفنا الحفاظ على قوت الليبيين وأموالهم واحتياطهم لدى المصرف المركزي من الوقوع تحت تصرف تلة خارجة عن الشرعية.
بدوره، عبر رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي لـ أبعاد عن دعم قرار الحكومة بإعلان حالة القوة القاهرة في الحقول والموانئ النفطية وإبطال قرارات المجلس الرئاسي.
وأفاد العريبي لـ أبعاد بأن إعلان القوة القاهرة رد طبيعي على الإجراءات الأحادية التي قام بها المجلس الرئاسي والتي تعرض الدولة للخطر وإجراءات الحكومة في طرابلس، وأن رؤيتهم للحل تتمثل في توزيع الموارد النفطية بشكل عادل بين الأقاليم الثلاثة في ليبيا.
من جهته، قال قائد القيادة العامة خليفة حفتر إنه لن يسمح بالمساس بمؤسسة المصرف المركزي ويجب احترام الجهات الشرعية والدستورية المخولة بالنظر في المناصب السيادية.
وأعلن خيلفة حفتر رفضه الإجراءات غير القانونية التي قامت بها أطراف سياسية فاقدة للشرعية ولا تملك أي صلاحيات بالخصوص.