قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة لـ “أبعاد”، إن اللجنة الاستشارية التي ستعلن عنها البعثة الأممية قريبا إلى الآن مهامها غير واضحة.
وأفاد أوحيدة لـ أبعاد بأن مجلسي الدولة والنواب متوافقان على القوانين الانتخابية وتوحيد السلطة التنفيذية، إذا كان مهام اللجنة دعم هذه الخطوات فالجميع يدعمها.
وتابع أوحيدة لـ أبعاد أن هناك مخاوف بأن تتجاوز اللجنة اختصاصاتها وتمارس دور الوصاية بدل الدعم الفني والاستشاري لمعالجة ملف الانتخابات وحل الأزمة.
قال مصدر دبلوماسي لـ أبعاد، إنه سيتم الإعلان عن قائمة أعضاء اللجنة الاستشارية خلال الأيام القليلة المقبلة وعددها سيكون في حدود 20 إلى 30 شخصا.
وأفاد المصدر لـ أبعاد، بأن أعضاء اللجنة سيتم اختيارهم بناء على الخبرات المطلوبة ولن تضم القائمة أسماء من أعضاء مجلسي النواب والدولة لا وباقي الأجسام السياسية.
وأكد المصدر لـ أبعاد، أن اللجنة ستباشر مهامها المعلنة فور إعلان تشكيل اللجنة لتحقيق تقدم في العملية السياسية.
كانت خوري استعرضت خلال حلقة نقاشية تفاعلية مع عدد من الشباب العناصر المشكلة لجوهر المبادرة السياسية الجديدة التي تهدف إلى بلوغ الاستحقاق الانتخابي.
تم خلال اللقاء تقديم العملية السياسية والتأكيد على المبادئ الناظمة لها، وفي مقدمتها الحفاظ على الاستقرار في البلاد، والتشديد على الملكية الليبية من خلال البناء على الأطر التشريعية والسياسية القائمة، والمساعدة على توحيد المؤسسات الوطنية وإضفاء الشرعية عليها.
كما تم خلال الحلقة النقاشية التفاعلية استعراض العناصر التي تمثل جوهر المبادرة السياسية الجديدة التي تهدف إلى حلحلة الوضع القائم وإنهاء الانقسام والسير بالبلاد نحو الانتخابات، ويتعلق الأمر بتشكيل لجنة استشارية سيوكل إليها معالجة كل القضايا التي تعيق إجراء الانتخابات، وفي مقدمتها القضايا المختلف بشأنها سياسياً في القوانين الانتخابية.
وتأتي هذه التحركات السياسية، عقب إعلان الأمين العام للأمم المتحدة تعيين الغانيّة هانا سيروا تيتيه مبعوثة أممية إلى ليبيا خلفا للسنغالي المستقيل عبدالله باتيلي في أبريل الماضي.
مناقشة حول هذا post