رفضت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب خطط توطين المهاجرين غير النظاميين على الأراضي الليبية، مؤكدة أن ليبيا دولة عبور وليس مقصد للمهاجرين.
وأضافت اللجنة أن ما تعلنه السلطات الإيطالية أو غيرها من البلدان من سياسات وبرامج في إطار مكافحة ومعالجة موضوع الهجرة يجب أن تنفذ في البلدان التي ينطلق منها المهاجرون.
وتابعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أن ليبيا لا يمكن لها أن تحل أزمة المهاجرين نيابة عن العالم وعلى الاتحاد الأوروبي أن يتحمل المسؤولية.
أكد تجمع من أجلك فزان رفض أي مشروع أو اتفاقية تسعى إلى توطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا لما فيه من تهديد للاستقرار والأمن في البلاد.
وقال التجمع في بيان له، إن التعامل مع مسألة المهاجرين يكون بشكل إنساني ومنطقي وحل هذه المسالة بالتعاون مع الجهات الدولية.
وأضاف تجمع من أجلك فزان أن العمل على توطين المهاجرين يمس السيادة الوطنية ويشكل خطرا على الأمن القومي للبلاد.
وكان رئيس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد حذر كل الأطراف المشاركة في المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة بالعاصمة الإيطالية روما من عدم احترام السيادة الليبية واتخاذ أي قرارات أو توصيات من شأنها إحداث تغيير ديموغرافي في ليبيا بتوطين المهاجرين في ليبيا.
وأكد أسامة حماد عدم تهاونهم في اتخاذ كافة الإجراءات للرد على هذه الاختراقات للسيادة الليبية إن حصلت فعلا، سيما أن الحكومة الليبية هي الحكومة المكلفة شرعيا من مجلس النواب.
وأفاد رئيس وزراء الحكومة الليبية بأن تمثيل ليبيا في هذا المؤتمر غير قانوني من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية مغتصبة السلطة والتي انتهت ولايتها منذ أمد طويل.
وحذر حماد من أن الحكومة الليبية ستتخذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من يثبت تورطه في ترتيب وعود أو اتفاقات تخص توطين المهاجرين في ليبيا واعتبارها من أشد درجات الخيانة للوطن.
بدوره، قال عميد بلدية تراغن عبدالسلام شنقنة إن كل عمداء المنطقة الجنوبية أجمعوا على رفض توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا وإن محاولات إيطاليا مستمرة في هذا الشأن.
وتحدث عميد بلدية تراغن ل أبعاد عن محاولات إيطاليا لحماية أمنها القومي على حساب الليبيين وتخصيص مبالغ مالية كدعم لملف المهاجرين، مؤكدا أنها لن تصل إلى المهاجرين وإنما ستذهب إلى بعض المنتفعين والسياسيين.
وأوضح عميد تراغن أن الرفض لا يتعلق بعمداء الجنوب فقط وإنما بجميع المواطنين في المنطقة والمكونات العرقية والمجالس الاجتماعية وفق قوله.
وأضاف أن ما يحدث هو محاولة زيادة الأزمات في ليبيا متسائلا عن كيفية الحديث عن توطين مهاجرين وتعايشهم في دولة غير مستقرة وهناك أزمات بين مواطنيها.
وخلال مؤتمر روما، أشار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال كلمته إلى زيادة التحديات الأمنية التي تواجهها ليبيا نتيجة وجود الجريمة المنظمة على حدودها الجنوبية وامتداد سواحلها معبرا عن استيائه إزاء الاجتماعات السابقة حول موضوع الهجرة التي ظلت حبرا على ورق
وأكد المنفي أهمية توحيد الجهود للتصدي لجذور الهجرة غير الشرعية والتركيز على معالجة الأسباب الجذرية وراء هذه الظاهرة، كالفقر وانعدام البنية التحتية في القارة الأفريقية.
بدروه، أكد عبدالحميد الدبيبة خلال المؤتمر أهمية تقديم المساعدة للأشخاص الموجودين على أرض ليبيا وإعفائهم من دفع فواتير الكهرباء والماء في مخيماتهم، مشددا على ضرورة خلق جبهة قوية لمنع الهجرة غير النظامية وتجنب منح إقامة دائمة للمهاجرين في دول العبور، والعمل بجدية على تعزيز التنمية في دول المنشأ لتقليل أسباب التهجير.
ويعتقد منظمو مؤتمر مكافحة الهجرة المؤتمر فرصة للدول المشاركة للتبادل والتعاون في مكافحة هذه الظاهرة وتبني سياسات فعالة لحماية المهاجرين وتوفير حلول مستدامة لهذه الأزمة المتفاقمة بالتزامن مع إجلاء السلطات التونسية أعدادا كبيرة من المهاجرين إلى الحدود الليبية.
مناقشة حول هذا post