قال رئيس لجنة برنامج توطين الطاقة الشمسية في ليبيا سالم شعيب، إن نقص التمويل لضخ مليارات في استثمار الطاقة الشمسية التي ستسترد في 3 سنوات فقط والتحديات التشريعية بعدم وجود لوائح كافية تشجع استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة والتحديات الأمنية غير المستقرة هي تحديات تعرض مشروعات الطاقة الشمسية للمخاطر.
وأضاف سالم شعيب في تصريحات لمنصة الطاقة المتخصصة، أن البرنامج يهدف في المقام الأول إلى توليد أكثر من 3 آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية على مستوى ليبيا، مردفا أنه يمكن أن يوفّر توليد هذه القدرة من الطاقة الشمسية أكثر من مليارَيْ دولار، وأنه سيقلّل من اعتماد الليبيين على استعمال الوقود الخفيف رغم ارتفاع ثمنه.
ولفت رئيس لجنة برنامج توطين الطاقة الشمسية إلى أن توليد 1 ميغاواط من الكهرباء يتطلّب توفير 300 لتر من الوقود الخفيف بتكلفة تبلغ نحو 300 دولار، موضحًا أنه مبلغ ضخم للغاية مقارنة بتكلفة توليد السعة نفسها من الطاقة المتجددة التي لن تتعدى الـ20 دولارًا، مشيرا إلى أن برنامج توطين الطاقة الشمسية في ليبيا يهدف كذلك إلى خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري.
وسلّط شعيب الضوء على التحديات الإدارية المتمثلة في عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية بهذا القطاع من شركة الكهرباء وجهاز الطاقات المتجددة والمؤسسة الوطنية للنفط ووزارة الكهرباء، بالإضافة إلى التحديات الفنية، لافتًا إلى غياب الخبرة التقنية والتكنولوجيا المتطورة، التي لم تصل إلى ليبيا بالقدر الكافي.
وتمتلك ليبيا موارد هائلة من الطاقة الشمسية، إذ يمكنها توليد 140 ألف تيراواط/ساعة سنويًا من الكهرباء، مما يؤهلها إلى أن تصبح لاعبًا رئيسًا في سوق الطاقة المتجددة إقليميًا ودوليًا، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وتعمل ليبيا على تنفيذ مشروعات ضخمة لتعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية، من بينها محطة بني وليد (50 ميغاواط) التي يُتوقع تشغيلها العام الجاري (2025)، ومحطة السدادة بقدرة 500 ميغاواط التي تطوّرها شركة توتال إنرجي بالشراكة مع الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، كما تُخطط ليبيا لإنشاء محطات أخرى مثل محطة تاجوراء (115 ميغاواط)، ومحطة الكفرة (100 ميغاواط).
مناقشة حول هذا post