توصيات حقوقية إلى “المجلس الرئاسي”..تعرف إليها؟

قدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والسفارة الهولندية في ليبيا لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي قائمة من سبعة مبادئ وتوصيات بشأن حقوق الإنسان.
في السياق، أكدت مديرة دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سوكي ناغرا، أن المشاركات والمشاركين في الحوارات اعتبروا “انتهاكات حقوق الإنسان، والإقصاء والتهميش، من الأسباب الجذرية التي تكاد تساهم في إذكاء كل دوافع النزاع وعدم الاستقرار في ليبيا”، مضيفة أن “الليبيات والليبيين حريصون على وطنهم، ومتشبثون بحقوقهم المدنية والسياسية، ويريدون تحسين ظروفهم المعيشية.
وتعد الوثيقة تتويجا لسلسلة من الحوارات التي نظمت في عامي 2022 و2023 من قبل فريق العمل المعني بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، برئاسة قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبالتعاون مع هولندا وسويسرا باعتبارهما طرفين في لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا، المنبثقة عن عملية برلين.
وخلال الحوارات، التي امتدت على مدى عامين، رفع المشاركون والمشاركات أصواتهم ضد الإفلات من العقاب، وشددوا على ضرورة إصلاح وتعزيز نظام العدالة، مع التركيز على التحقيق مع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وملاحقتهم قضائيا.
وعبر الكثيرون عن قلهم إزاء الجماعات المسلحة التي باتت تهدد بتقويض حقوق الإنسان وسيادة القانون، واعتبروا إصلاح قطاع الأمن مفتاحا لاستقرار البلاد.
وسلط المشاركون الضوء على أهمية ضمان الحقوق الأساسية، من قبيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، وحرية التعبير، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، والحقوق المدنية والسياسية، وفي مقدمتها الحق في التصويت والمشاركة السياسية.
وأجمعت غالبية المشاركات والمشاركين في الحوارات على أن الظروف المعيشية قد تدهورت في عام 2022.
ودعوا إلى إجراء الانتخابات من أجل إضفاء الشرعية على المؤسسات الليبية، مشددين على ضرورة ضمان تمثيل النساء، والشباب، والأقليات العرقية، والأشخاص ذوي الإعاقة على جميع المستويات السياسية والاجتماعية.
وطالب المشاركون برفع القيود التعسفية عن الفضاء المدني ومنظمات المجتمع المدني، كون الأخيرة “تعكس قوة المجتمع الليبي” على حد تعبير أحد المشاركين الذي أشار إلى أن العديد من الليبيات والليبيين لم يعودوا يشعرون بالأمان للتعبير عن آرائهم بحرية.