مصرف ليبيا المركزي: تقدم فعلي نحو توحيد السياسة المالية
أعرب مصرف ليبيا المركزي عن ترحيبه بتوقيع الملحق رقم (1) للاتفاق التنموي الموحد، والذي يتضمن اعتماد الجداول العامة للإنفاق للدولة الليبية، بما يشمل الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع، في خطوة تعكس تقدماً فعلياً نحو توحيد السياسة المالية وتعزيز الانضباط في إدارة الإنفاق العام.
أول إنفاق موحد منذ أكثر من 13 عاماً
وأكد المصرف أن هذا الاتفاق يمثل محطة مفصلية، كونه أول توافق على إنفاق موحد على مستوى كامل التراب الليبي منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً، حيث تم اعتماد إطار مالي يستند إلى القدرة الفعلية للدولة، بما يحقق متطلبات الاستدامة المالية ويرسخ أسس التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق.
دعم سعر الصرف وتعزيز قوة الدينار
كما شدد المصرف على أن هذا التقدم من شأنه دعم استقرار سعر الصرف وتعزيز قوة الدينار الليبي، وذلك من خلال ضبط الإنفاق العام والحد من التشوهات المالية، بما ينعكس إيجاباً على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
إشادة بالجهود الوطنية والدور الأمريكي
وفي السياق ذاته، ثمّن مصرف ليبيا المركزي جهود كافة الأطراف الليبية التي تعاملت بمسؤولية وأسهمت في إنجاح هذا التوافق، مشيداً بالدور الإيجابي للولايات المتحدة الأمريكية في دعم جهود الوساطة التي ساعدت في الوصول إلى هذا الاتفاق.
التزام بالشفافية والإفصاح
وجدد المصرف التزامه الكامل بتطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية في تنفيذ هذا الاتفاق، بما يضمن وضوح البيانات المالية، ويعزز الثقة في إدارة الموارد العامة، ويسهم في تحقيق أعلى درجات الانضباط المالي.
الشاوش: إنهاء ازدواجية الإنفاق وترسيخ مسار مالي موحد
أكد رئيس اللجنة المالية بالمجلس الأعلى للدولة، عبد الجليل الشاوش، أن توقيع الملحق رقم (1) يمثل تحولاً مفصلياً نحو إنهاء ازدواجية الإنفاق، وترسيخ إطار مالي موحد يعيد ضبط إدارة المال العام في ليبيا.
وضع حد للإنفاق الموازي وتعزيز الرقابة
وأوضح أن الاتفاق يضع حداً فعلياً للإنفاق الموازي، ويؤسس لمسار مالي واحد خاضع للرقابة، مع اعتماد جداول إنفاق واضحة تستند إلى الإمكانيات الحقيقية للدولة، وذلك لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً.
منظومة متكاملة للشفافية والتتبع المالي
وأشار إلى أن التوافق يتضمن منظومة متكاملة لتعزيز الشفافية والإفصاح، بما يضمن تتبع الإيرادات وأوجه الصرف، ويرسخ الانضباط المالي، ويرفع كفاءة إدارة الموارد العامة.
توزيع عادل للمشاريع التنموية
وأضاف أن هذا المسار يفتح الطريق أمام توزيع عادل للإنفاق التنموي، وتنفيذ المشاريع في مختلف مناطق البلاد دون استثناء، وذلك في إطار رؤية وطنية متوازنة.
الرقابة الإدارية: التزام بمتابعة التنفيذ وضمان النزاهة
أكدت هيئة الرقابة الإدارية التزامها الكامل بمتابعة تنفيذ الاتفاق الخاص بتوحيد الإنفاق العام، وفقًا للتشريعات النافذة، مع ضمان تطبيق معايير الشفافية والنزاهة والمساءلة.
محطة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي
وأوضحت الهيئة أن الاتفاق يمثل محطة مفصلية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويعكس إرادة جادة لترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
إشادة بدور المركزي والدعم الدولي
كما أشادت بالدور المهني لمصرف ليبيا المركزي في الدفع نحو هذا التوافق، مثمنة الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار النقدي، إضافة إلى الدور الإيجابي للولايات المتحدة في دعم مسارات التوافق.
دعوة لتحمل المسؤوليات الوطنية
واختتمت الهيئة بيانها بالدعوة إلى كافة الجهات المعنية لتحمل مسؤولياتها والعمل بروح التعاون لتنفيذ الاتفاق بما يحقق تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والتنمية المستدامة.
حكومة بنغازي: خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسات
رحّبت الحكومة في بنغازي بالإعلان الصادر عن محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن اتفاق الإنفاق الموحد، معتبرةً أنه يمثل تحولاً مهماً على طريق توحيد المؤسسات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
تعزيز الثقة وتحسين كفاءة الإنفاق
وأكدت أن هذا الإنجاز يمهّد لمرحلة جديدة تقوم على الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، ودعم استقرار سعر الصرف.
إطلاق برامج تنموية متوازنة
وشددت على أن توحيد الميزانية يمثل حجر الأساس لإطلاق برامج تنموية متوازنة في مختلف أنحاء البلاد، بما يضمن عدالة توزيع الموارد ورفع مستوى الخدمات.
التزام بالتنسيق لضمان التنفيذ
كما جددت التزامها بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي وكافة المؤسسات ذات العلاقة لضمان حسن تنفيذ هذه الإجراءات وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة المالية.
واشنطن تهنئ ليبيا: خطوة نحو السلام والوحدة
أعرب مستشار الرئيس الأمريكي، مسعد بولس، عن تهنئة بلاده لليبيا بمناسبة توقيع ميزانية وطنية موحدة لأول مرة منذ أكثر من 13 عامًا، بعد أشهر من التسهيلات الأمريكية ضمن خارطة طريق لتحقيق السلام والوحدة الوطنية.
تجاوز الخلافات وتعزيز الاستقرار المالي
وأوضح أن الأطراف من الشرق والغرب تمكنت من تجاوز خلافاتها، وقبلت بتسويات تصب في مصلحة البلاد، ما أسهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم قيمة الدينار والقوة الشرائية للمواطن.
دعم التنمية وزيادة إنتاج الطاقة
وأضاف أن الميزانية الجديدة ستدعم مشاريع التنمية وتمويل المؤسسة الوطنية للنفط، بما يعزز إنتاج الطاقة والإيرادات، وينعكس إيجاباً على ازدهار ليبيا.
استمرار الدعم الدولي لمسار الوحدة
وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الجهود الدبلوماسية لتحقيق الوحدة والسلام، ومساندة المساعي الليبية لتوحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية ناجحة.
مناقشة حول هذا post