توافقات ليبية على مشروع قانون بشأن المصالحة الوطنية

كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن اتفاق ممثلين عن المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على مشروع قانون بشأن المصالحة الوطنية.
وأفادت البعثة الأممية بأن هذا المشروع سيُعرض على لجنة العدالة والمصالحة بمجلس النواب قبل تحويله إلى مجلس النواب للتصويت عليه في جلسة علنية.
يأتي ذلك خلال ورشة عمل دامت يومين في تونس، نظمتها البعثة الأممية وشارك فيها 22 ليبيّا بين مشرعين وخبراء وقانونيين، بغية الجمع بين مشروعي قانونين تمت صياغتهما بشكل منفصل، أحدهما من قبل لجنة قانونية شكلها المجلس الرئاسي كجزء من ولايته، والآخر أعده مجلس النواب.
وأكد المشاركون بالورشة على أن الانقسام السياسي يشكل تحديًا رئيسيًا لجهود المصالحة، ويصعّب عملية تنفيذ القانون، ويهدف القانون الجديد لمعالجة أوجه القصور في القوانين السابقة التي لم تدخل حيز التنفيذ، متناولين النقاط الخلافية، بما في ذلك دور العفو، حفظ الذاكرة، التعويضات، أنواع الانتهاكات، وآلية اختيار أعضاء لجنة الحقيقة والمصالحة.
بدورها، شددت رئيسة قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون في البعثة سوكي ناغرا على أهمية المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في ليبيا، والاستجابة لحقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويضات، مشيرة إلى أن ليبيا تحتاج إلى قانون قوي للعدالة الانتقالية لمعالجة مظالم الماضي وتحقيق الاستقرار الدائم.
وكانت بعثة الأمم المتحدة جددت التأكيد على ضرورة وضع الضحايا في صميم أي عملية للمصالحة الوطنية.
وأعادت البعثة في اختتام مؤتمر “دعم عملية شاملة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية” بطرابلس التأكيد عن رفضها لمنح العفو في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويعد المؤتمر جزءا من جهود أوسع تيسرها بعثة الأمم المتحدة لدعم عملية مصالحة شاملة تقوم على الحقوق وعدالة انتقالية ترتكز على الضحايا في ليبيا.
وانضم إلى ممثلي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كل من النائب في المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي بالإضافة إلى خبراء في العدالة الانتقالية قدموا عروضا عن تجارب المصالحة في دول مثل غواتيمالا ورواندا وكولومبيا.