تهريب الوقود ..أزمة تقض مضجع الدولة

بحث النائب العام الصديق الصور ومحافظ المصرف المركزي ناجي عيسى ورئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اتخاذ التدابير اللازمة لرد جماعات تهريب الوقود ومعالجة أسباب تزايد التهريب بالإضافة إلى تكاليف استيراد المحروقات بما تتناسب مع حاجة السوق المحلي.
وتعاني ليبيا خلال السنوات الأخيرة من تنامي ظاهرة تهريب المحروقات الأمر الذي تسبب في أزمات متكررة جراء نقص الوقود في عدة مناطق بمختلف أنحاء البلاد.
وكان وزير الداخلية بالحكومة في طرابلس عماد الطرابلسي قال إن ليبيا تعاني منذ نحو 8 سنوات أزمة التهريب وتدفع سنويا مليارات الدولارات.
وبيّن الطرابلسي أن تهريب الوقود لخارج البلاد أضر مباشرة بالاقتصاد الوطني وأنهم مستمرون في مكافحة عمليات التهريب، مشيرا إلى أن ليبيا تستورد 680 مليون لتر من البنزين شهريا، والمواطن يقف يوما كاملا في انتظاره أمام محطاته.
وأوضح الطرابلسي أن سعر جالون البنزين في السوق السوداء في الجنوب وصل إلى 150 دينارا وفي المنطقة الغربية يصل إلى 50 دينارا، مشيرا إلى أن تهريب البنزين صنع إمبراطوريات وعائلات وأجساما كبيرة، وإن هناك من يشتري ذمم مسؤولين كبار في الدولة.
قضائيا، أعلن مكتب النائب العام إصدار محكمة الجنايات حكما بإدانة 10وافدين تعمَّدوا تهريب المحروقات قبالة شواطئ زوارة.
وبين مكتب النائب العام ليلة أمس أن المدانين قاموا بتهريب أكثر من 1.1 مليون لتر من وقود الديزل.
وأضافت النيابة العامة أنه قد صدر حكم بالسجن 15 عاماً ضد قائد وسيلة تهريب الوقود؛ والسجن 14 عاما لبقية المحكوم عليهم؛ وغرامة عشرين ألف دينار؛ وإلزامهم برد 24.5 مليون دينار.
وكات تقرير صادر عن صحيفة “تايمز أوف مالطا” كشف عن ازدياد ملحوظ في عمليات تهريب الوقود الليبي إلى أوروبا، مشيرا إلى أن أربع بواخر كبيرة تخرج أسبوعيا من ميناء بنغازي، ممتلئة بالوقود المهرب.
‎وأوضح التقرير أن تهريب الوقود إلى أوروبا أكثر ربحية من تهريب المخدرات أو الأشخاص، لافتا إلى صعوبة اكتشافه وإيقافه.