تمويل القذافي لحملة ساركوزي الانتخابية..ملاحقة قانونية

بدأت النيابة العامة المالية الفرنسية مرافعتها على مدى يومين ونصف ضد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ومتهمين آخرين معه، بينهم ثلاثة وزراء سابقين، في قضية الاشتباه بتلقيه تمويلا ليبيا لحملته الانتخابية في 2007. وتعود القضية إلى أواخر العام 2005 حين كان ساركوزي وزيرا للداخلية، وهو متهم مع 11 آخرين بأنه عقد “اتفاقا ينطوي على فساد” مع معمر القذافي من أجل تمويل حملته للوصول إلى قصر الإليزيه.
ويواجه ساركوزي عقوبة بالسجن عشر سنوات وغرامة مقدارها 375 ألف يورو، فضلا عن الحرمان من الحقوق المدنية وبالتالي عدم أهليته للترشح لمدّة تصل إلى خمس سنوات، ومن المقرر أن يقدم الدفاع مرافعته اعتبارا من 31 مارس.
وخلال المحاكمة التي انطلقت في السادس من يناير الماضي، يتعين على الادعاء توضيح رؤيته لهذه القضية الشائكة بشكل منهجي على أن يحدد العقوبة التي يطلبها الخميس.
وحكمت محكمة استئناف في باريس عام 2023 على ساركوزي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، واحدة منها مع النفاذ، بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ.
ومنذ السابع من فبراير الماضي، يضع ساركوزي سوارا إلكترونيا حول الكاحل لتعقّب تحركاته بعد إدانته بتهمة الفساد واستغلال النفوذ وصدور حكم في حقه بالسجن لمدة عام في دعوى قضية تنصّت في ديسمبر المنصرم.