تمويل ” الحوار المهيكل” ..البعثة والحكومة في بنغازي وسط شذ وجذب

ردّت البعثة الأممية على ما وصفتها بـ”حملات التضليل” التي تستهدف تمويل العملية السياسية، مؤكدة إدانتها لجميع محاولات تضليل الرأي العام عبر نشر سرديات زائفة.
وشددت البعثة على أن الأمم المتحدة تموَّل من ميزانيتها العادية التي تعتمد على مساهمات جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، وأن أي تمويل يخضع لنظام الرقابة المالية العالمي للأمم المتحدة، وهو نظام يفرض الالتزام بضوابط موحدة في الميزانية والمشتريات والإنفاق.
وأكدت أن الأموال المخصصة لدعم العملية السياسية محايدة وشفافة، وتدار وفق هيكل موحّد يمنع إساءة الاستخدام ويحافظ على نزاهة الأمم المتحدة.
وأوضحت البعثة أن نحو 13 دولة ومنظمة إقليمية قدّمت تمويلاً طوعياً لدعم العملية السياسية والمشاركة المجتمعية منذ انطلاق المشروع في عام 2015.
وكانت الحكومة في بنغازي أعربت عن إدانتها لما سمته التصرف الخطير وغير المسبوق الذي أقدمت عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر توقيع اتفاق مع دولة قطر لتمويل ما يسمى بالحوار السياسي الهيكلي.
وقالت الحكومة، إن هذا الفعل يشكل تجاوزاً سافراً وغير مقبول للصلاحيات الممنوحة للبعثة، واعتداءً مباشراً على السيادة الليبية، وانحرافاً صارخاً عن المعايير الدولية التي تلزم البعثات الأممية بالحياد والاحترام الكامل لسلطات الدولة المضيفة.
وأكدت الحكومة في بنغازي أن بحث بعثـــة الأمـــم المتحــــدة عن تمويـــــل خارجـــــي لعمليات سيــــاسية داخل ليبــيا دون أدنى تشاور أو إخطار لأي جهة ليبية يمثل انتهاكاً فجا للأعراف الدبلوماسية، ويدل على نهج غريب ومشبوه يتعارض كلياً مع طبيعة ودورها المفترض، ويثير شكوكا جديـــة حول نواياها الحقيقية.
وطالبت الحكومة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بضرورة تحمله للمسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما تقوم به البعثة من تصرفات مرفوضة جملة وتفصيلاً، وتتعارض مع المصالح العليا للدولة الليبية وشعبها.
واعتبرت الحكومة في بنغازي أن ما قامت به البعثة يعد انحرافاً متعمداً وخطيراً على المبادرات الوطنية الليبية، ومحاولة واضحة لإحياء وإعادة مسارات سياسية مفروضة من الخارج بعيداً عن إرادة الشعب الليبي ومؤسساته الشرعية، ويتنافى مع مبدأ “ملكية وقيادة الليبيين لعمليتهم السياسية”، الذي دأبت البعثة دائماً على ترديده دون أن تلتزم به عملياً.
وأعلنت الحكومة في بنغازي إيقاف كافة أشكال التعامل والتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة إلى حين تراجعها الكامل عن هذا السلوك واعتذارها الرسمي مع مطالباتها بتقديم توضيح مفصل حول دوافع هذه الخطوة الخطيرة وإلغاء أي تفاهمات مالية أو سياسية جرى تمريرها من وراء ظهر الدولة الليبية.
وحملت الحكومة في بنغازي البعثة المسؤولية الكاملة عن زعزعة الثقة وتقويض العملية السياسية وإضاعة الفرص المتاحة لتحقيق مسار وطني حقيقي، وتؤكد بشكل قاطع أن أي مبادرة سياسية أو خارطة طريق أو عملية حوارية لن تكون معترفاً بها ولا شرعية لها ما لم تكن خالصة من الداخل، وبعيدة تماماً عن التمويل الخارجي أو التأثيرات غير المشروعة.
ورحبت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه بتوقيع اتفاقية تمويل من الحكومة القطرية، وقعها سفير دولة قطر لدى ليبيا، خالد الدوسري والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صوفي كيمخدزه، وذلك دعماً للمشروع المشترك “مشروع دعم الحوار السياسي وتعزيز المشاركة المدنية”.
ووفق البعثة سيسهم هذا التمويل في تعزيز جهود الأمم المتحدة لتنفيذ خارطة الطريق التي تيسّرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي قدّمتها الممثلة الخاصة تيتيه إلى مجلس الأمن في 21 أغسطس 2025، كما سيعمل على تعزيز المشاركة المدنية الواسعة دعماً لعملية سياسية ليبية القيادة والملكية.