وثّقت منظمة رصد الجرائم في ليبيا، في تقريرها لشهر مارس 2026، استمرار الانتهاكات الجسيمة ضدّ المدنيين في مختلف أنحاء البلاد، على يد أجهزة أمنية وجماعات مسلّحة.
وأوضح التقرير أن شهر مارس 2026 شهد انتهاكات جسيمة في شرق ليبيا وغربها وجنوبها، يرقى بعضُها إلى مستوى الجرائم الدولية.
وبيّن أن أبرز هذه الانتهاكات شملت الخسائر في صفوف المدنيين الناتجة عن العمليات العسكرية، والقتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، إضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة.
وأشار التقرير الحقوقي إلى أن السلطات شرق البلاد وغربها تتحمل مسؤوليات مباشرة وغير مباشرة عن الانتهاكات المرتكبة خلال شهر مارس.
وطالبت المنظمة باتخاذ تدابير فورية وفعالة لحماية المدنيين من آثار العمليات العسكرية، وضمان حماية المهاجرين على مسارات الهجرة، وفتح تحقيقات جدية في الانتهاكات المرتكبة بحقهم، بما يكفل محاسبة المسؤولين عنها.
كما دعت النائب العام إلى فتح تحقيقات عاجلة ومستقلة في جميع الانتهاكات الموثقة خلال هذا الشهر، ومحاسبة المتورطين فيها، لضمان عدم التكرار والحد من الإفلات من العقاب.
ودعت كذلك البعثة الأممية والدول الفاعلة إلى تكثيف الضغط على جميع الأطراف لاحترام حقوق الإنسان، والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية، وكشف الحقيقة، وجبر ضرر الضحايا، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تغذي استمرار الانتهاكات.
مناقشة حول هذا post