تقرير للمركزي ورد من الحكومة بطرابلس ..من يملك الحقيقة كاملة؟

كشف مصرف ليبيا المركزي عن بيانات مالية مفصلة لشهري يناير وفبراير 2025.
وبلغ إجمالي الإنفاق العام 8.4 مليارات دينار، 5.9 مليارات دينار للرواتب، 350 مليون دينار النفقات التشغيلية، ودعم السلع بلغ 2.5 مليار دينار.
أما الإيرادات، فقد جاء الجزء الأكبر منها من مبيعات النفط، التي بلغت 14 مليار دينار، تليها إيرادات الجمارك التي سجلت 12.5 مليار دينار
وأشار المصرف المركزي إلى تراجع الإيرادات النفطية في فبراير 2025 إلى 1.6 مليار دولار، مقارنة بملياري دولار في يناير من العام نفسه، ليبلغ إجمالي الإيرادات النفطية خلال الشهرين 3.6 مليارات دولار.
من جانب آخر، بلغت المصروفات النقدية 6.1 مليارات دولار، ما نتج منه عجز قدره 2.5 مليار دولار في استخدامات النقد الأجنبي.
وفي رد الحكومة في طرابلس عن تقرير المصرف، أفادت بغياب بيانات تتعلق بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي، التي بلغت قيمتها 4.4 مليارات دينار، مشيرة إلى أنه بناءً على ذلك يصبح فائض الميزانية الإجمالي 14 مليار دينار ليبي.
وفي ما يخص الإنفاق العام، فقد سجل التقرير صرف مبلغ قدره 8.4 مليارات دينار ليبي خلال الفترة ذاتها، وأظهرت بيانات التقرير أن إيرادات النقد الأجنبي التي جرى تحصيلها عبر وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط بلغت 3.6 مليارات دولار، في حين أن المصارف التجارية كانت المستفيد الأكبر من هذه الإيرادات، حيث استخدمت نحو 90.5% منها، أي ما يعادل 5.5 مليارات دولار، بينما لم يتجاوز استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له 9.5%، بمبلغ 581 مليون دولار.
وأوضح أن استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، الذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد، مضيفا أن الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري يناير وفبراير الماضيين بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال.
ونبهت الحكومة في طرابلس إلى أن ربط ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي بالإنفاق العام هو جزء من الحقيقة وليس الحقيقة الكاملة، لافتة إلى أن الفائض في الحساب الجاري بلغ 2.1 مليار دولار.
وأكدت الحكومة أن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لم ولن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، إذ أنه يمثل جزءا بسيطا من المشكلة وليس المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية والتي ترتبط مباشرة بخلق النقود.
وأضافت الحكومة أن الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تتطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، كون أن غياب الإفصاح يفاقم الإشكال ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري.