تقرير ديوان المحاسبة 2023 يكشف عن تجاوزات مالية

كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 أن شركة أول إنرجي القابضة تأسست سنة 2007 في دولة موريشيوس وهي شركة مملوكة بالكامل لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار وتمارس مهامها من خلال شركة فرعية مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأفاد تقرير ديوان المحاسبة بمنح إدارة الشركة قروضا عالية المخاطر بقيمة 112 مليون يورو في سنة 2022 إلى جانب أرصدة أخرى بقيمة 313 مليون يورو دون ضمانات مما أدى إلى ارتفاع التزامات الشركة بنسبة 40 عن إجمالي رأس المال البالغ 88 مليون يورو وذلك نتيجة التوسع الكبير في المصاريف التشغيلية مقابل إيرادات محدودة.
وأضاف القرير أن غياب الإيرادات تماما في عامي 2019 و2020 حيث بلغت 11 مليون يورو فقط خلال عامي 2021 و2022 ومع ذلك تم توزيع أرباح على بعض أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة في مخالفة صارخة لمبدأ ربط المكافآت بالأداء، كما ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 389 مقارنة بعام 2019 لتصل في عام 2022 إلى 65500 يورو كما صرفت الإدارة التنفيذية مبالغ ضخمة مقابل بدل سكن للمدير التنفيذي تجاوزت 793800 درهم إماراتي لعامي 2022 و2023 أي ما يعادل 5 أضعاف متوسط الإيجار السنوي للمدير السابق.
وبلغت القيمة المحملة على حساب مصاريف الفنادق العامة مبلغ 413549 يورو في عام 2023 مقارنة ب 163459 يورو في الفترة بين 2019 و2021 كما تم صرف فاتورة إقامة لفرد واحد في فندق لمدة 43 ليلة بقيمة 192128 يورو أي نحو 46 من إجمالي مصاريف الفنادق في تلك السنة دون توضيح علاقة الإقامة بنشاط الشركة، كما جرى صرف 292529 درهما إماراتيا مقابل تنظيم اجتماع لمجلس الإدارة في تركيا شمل نفقات إقامة وتنقلات وقاعات اجتماعات ومأكولات دون الإفصاح عن تفاصيل المشاركة والتكلفة النهائية.
ووفق التقرير بلغت قيمة ما صرف على هواتف وساعات وأدوات مكتبية لأعضاء مجلس الإدارة نحو 64845 يورو كما صرفت مبالغ أخرى لدعم أندية رياضية ليبية خارج نطاق المسؤولية الاجتماعية للشركة منها 635636 درهما إماراتيا قيمة معدات وملابس و149063 دولارا أمريكيا دعما نقديا، ودفع 33824 يورو لتنظيم حضور مجهولين في فعاليات كأس العالم في قطر إضافة إلى دفع فواتير إقامة لمسؤولين قانونيين من خارج الشركة دون مبرر واضح.
وبلغت قيمة المكافآت والحوافز الممنوحة في عام 2022 نحو 4 ملايين يورو مقابل 38 مليون يورو في 2021 و28 مليون يورو في 2020 اللافت أن نسبة مكافآت الأداء إلى صافي نتيجة النشاط وصلت إلى 98 في 2022 وهو مؤشر خطير على سوء الإدارة المالية خاصة أن صافي أرباح المجموعة بالكاد بلغ 10 ملايين يورو، وأبرمت الشركة عقودا مع عدد من المستشارين بمبالغ مرتفعة دون توضيح المهام الفعلية المنجزة حيث بلغ أحد العقود 60000 درهم إماراتي شهريا كما تم إبرام عقدين متزامنين لأحد الأشخاص بصفته ممثلا عن شركتين تابعتين لنفس المجموعة في تضارب واضح للمصالح.