تقرير ديوان المحاسبة يرصد استنزافا للميزانية وغياب الحكامة التسييرية

كشف ديوان المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2023، أن إجمالي الدين العام استقر عند 84 مليار دينار منذ عام 2020.
الإيرادات والنفقات
وأفاد ديوان المحاسبة بأن الإيرادات العامة للدولة بلغت 175 مليار دينار، بينها 162 مليارا إيرادات نفطية، مقابل نفقات بلغت 174 مليار دينار، بفائض مليار دينار.
وقال ديوان المحاسبة، إن الإنفاق بمقايضة النفط الخام مقابل المحروقات بلغ 41.2 مليار دينار، مضيفا أن عمليات المقايضة تمّت دون إثباتها في سجلات وزارة المالية إيرادا وإنفاقاً، ما تسبّب بتشوه البيانات المالية للدولة.
وأشار ديوان المحاسبة إلى انخفاض الإيرادات النفطية والسيادية خلال عام 2023 بقيمة 9.3 مليارات دينار مقارنة بعام 2022، مردفا أن نسبة الموارد النفطية بلغت 93%، والموارد الأخرى 7% فقط.
ولفت الديوان إلى أنه لم تُحوّل أي مبالغ لوزارة المالية عن بيع المحروقات للسوق المحلية خلال عام 2023، لافتا إلى أن إيرادات الاتصالات بلغت 506 ملايين دينار، والجمارك 369 مليونا.
وحداث مستحدثة ..استنزاف للميزانية
وتابع تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 أن الحكومة في طرابلس صرفت أكثر من 8.9 ملايين على احتفالية ذكرى فبراير لعام 2023 وعلى تجمع برلمان الشباب 1.9 ملايين فيما صرفت على ملتقى حكماء فزان 1.1 مليون دينار.
كما أكد تقرير ديوان المحاسبة أن الحكومة في طرابلس أصدرت قرارات بتخصيص مبلغ 5 ملايين دينار ليبي لبعض الوحدات الإدارية العامة المستحدثة وخصمها من بند المتفرقات.
والوحدات المستفيدة من المبلغ هي “الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي 500 ألف دينار، مصلحة الفضاء السمعي مليون و500 ألف دينار، مدينة طرابلس الإعلامية مليونَيْ دينار، صندوق دعم الإعلاميين مليون دينار.
وأفاد ديوان المحاسبة بملاحظة تكليف شركة الواحة للمعارض بتجهيز وتنفيذ حدث إحياء ليلة القدر وصرف مبلغ 665 ألف دينار لصالحها من قبل مدير مكتب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية.
مخصصات الدفاع والداخلية
وأشار تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2023 إلى ارتفاع مخصصات وزارة الدفاع بالحكومة في طرابلس بنحو 9.2 مليارات دينار عن مصروفات السنة السابقة 2022 البالغة نحو 4.2 مليارات دينار بمعدل زيادة بلغ 314%
كما تعمدت وزارة الداخلية بالحكومة في طرابلس اللجوء إلى طريقة التكليف المباشر لعدد محدد من الشركات، وهي الشركات المنفذة بطريقة التكليف المباشر حيث استحوذت على مبالغ هامة ما أسهم في حرمان الوزارة من الحصول على أفضل العروض والأسعار.
وفق التقرير، أفرطت الداخلية في شراء المركبات الآلية دون الحصول على الموافقات اللازمة وبأسعار مرتفعة ومنحت مكافآت مالية لأشخاص تربطهم علاقة وظيفية بجهات أخرى بالمخالفة لقانون النظام المالي، كما لم يتبين وجود حاجة حقيقية لمعظم التوريدات وتعاقدات الخدمات ما أسهم في ارتفاع حجم المصروفات مقارنة بالسنوات الماضية.
مصروفات صحية
وأفاد تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 بتوسع وزارة الصحة بالحكومة في طرابلس في صرف أتعاب ومكافآت لغير العاملين بقيمة بلغت مليونا و289 ألفا و500 دينار بالمخالفة للائحة الميزانية والحسابات، وأن الوزارة مازالت تصرف بدل إيجار للمراقب المالي السابق بالوزارة على الرغم من انتهاء عمله.
وفق ديوان المحاسبة فإن 21 سيارة مملوكة لوزارة الصحة لا تزال بعهدة أشخاص انتهت علاقتهم الوظيفية بالوزارة إضافة إلى حصول سكرتير وزير الصحة المكلف على أكثر من 44 ألف دينار مقابل علاوة السفر والمبيت رغم إقامته على حساب الوزارة.
كما لوحظ إسهاب وزير الصحة المكلف في إصدار قرارات التعيين حيث بلغ عدد المعينين 8813 موظفا بالإضافة إلى قرارات النقل وتخصيص مبلغ 420 ألف دينار لاستجلاب 1500 من العناصر الطبية والطبية المساعدة دون إرفاق ما يفيد بوصولهم إلى ليبيا من ختم دخول ورسائل مباشرة.
البعثات الدبلوماسية
وقال ديوان المحاسبة إن 144 عدد السفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج يعمل بها 3478 موظفا منهم 1923 دبلوماسيا و1555 عمالة محلية وعدد المراقبين الماليين 155 مراقبا، وإن إجمالي مرتبات العاملين بالخارج حتى عام 2023 بلغ 1.5 مليار دينار، كما تبين إيفاد وزارة الخارجية بالحكومة في طرابلس لأشخاص بلغوا سن التقاعد، وأن وزارة الخارجية لم تتمكن من إعادة المراقبين الماليين الذين انتهت مدة إيفادهم مع إرسالها بديلا لهم، وفق التقرير السنوي.