توقع تقرير دولي أن يؤثر ضعف التنسيق بين السلطات في ليبيا على قدرة توجيه وإدارة وصرف ومراقبة الأموال اللازمة لإعادة الإعمار للمناطق المتضررة من فيضانات العاصفة دانيال.
وأضاف التقرير الدولي المشترك من البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن محدودية المساءلة والقدرة لدى المؤسسات الليبية تشكل تحديا رئيسيا لعمليات التعافي.
وأفاد التقرير بأن السيول الجارفة التي شهدها شرق ليبيا شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي.
وأشار التقرير إلى أن الكارثة ألحقت أضرارا بنحو 1.5 مليون شخص أو 22% من سكان ليبيا وعدد المباني المدمرة بالكامل في درنة قدرت بـ 891 مبنى والمساحة الإجمالية للمنطقة التي غمرتها السيول والفيضانات 6 كيلومترات.
ولفت التقرير إلى أن الفيضانات دمرت أو ألحقت أضرارا بأكثر من 18.500 منزل، تشكل 7% من إجمالي المساكن في ليبيا، ما أدى إلى تشريد ما يقرب من 44800 شخص بينهم 16 ألف طفل.
مناقشة حول هذا post