أصدر البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تقريرا بمناسبة مرور نحو 6 أشهر على العاصفة دانيال التي اجتاجت شرقي ليبيا في سبتمبر الماضي.
وأفاد التقرير بأن تأثير الكارثة طال ما يقرب من 1.5 مليون شخص؛ أي ما يعادل 22% من سكان ليبيا.
وأضاف التقرير أن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في أعقاب الفيضانات الكارثية التي نجمت عن العاصفة تُقدر بنحو 1.8 مليار دولار، وأن قطاع الإسكان كان الأكثر تضررا، إذ تعرض ما يُقدر بأكثر من 18.5 ألف وحدة سكنية للدمار أو الضرر، وهو ما يعادل 7% من مجموع الوحدات السكنية في ليبيا.
وكانت منظمة العفو الدولية قالت إن السلطات الليبية أحجمت عن التحقيق في مسؤولية الجهات العسكرية والسياسية المتنفذة عن حصيلة القتلى الكارثية في فاجعة انهيار سدي درنة.
وأضافت المنظمة في تقرير لها أن السلطات الليبية لم تضمن منح جميع المتضررين فرصا متساوية في الحصول على التعويضات.
وأشار التقرير إلى أن قوات حفتر التي تسيطر على المنطقة والحكومة في طرابلس تقاعستا عن إصدار تحذيرات ملائمة، واتخاذ تدابير أخرى أساسية لتخفيف المخاطر قبل الإعصار الذي أدّى إلى انهيار السدين.
مناقشة حول هذا post