تقرير حقوقي: حكومة الدبيبة تقمع المنظمات المحلية والدولية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن حكومة الدبيبة وسلطات أخرى تقمع المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية في ليبيا، مطالبة بسحب المتطلبات المرهقة للتسجيل والإدارة، والتأكد من تمكن الجماعات المدنية من العمل بحرية.

وأشارت هيومن رايتس ووتش، في تقرير، إلى التعميم الصادر عن حكومة الدبيبة بأنه ليس بإمكان المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية الاستمرار في العمل إلا إذا “صحّحت وضعها القانوني” بما يتماشى مع قانون عام 2001 المتشدد من عهد معمر القذافي.

وأضاف التقرير أن هذا التعميم بعد أشهر من تزايد القيود على أنشطة الجماعات المدنية، بما في ذلك المضايقة والاحتجاز والملاحقة القضائية للموظفين المحليين، والعقبات التي تحول دون حصول غير الليبيين العاملين في المنظمات الإنسانية والحقوقية وغير الحكومية على تأشيرات دخول.

قيود كبيرة على المنظمات

واستشهدت المنظمة بتقرير بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا” الذي أشار إلى أن “الهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في مجال حقوق المرأة والصحفيين وجمعيات المجتمع المدني، ساهمت في خلق جوٍّ من الخوف دفع الناس إلى ممارسة الرقابة الذاتية أو الاختباء أو الاغتراب”.

وأوضح التقرير أن السلطات فرضت منذ أواخر 2022 قيودا كبيرة على تأشيرات الدخول للموظفين غير الليبيين العاملين في الوكالات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى، وقال مسؤولو الأمم المتحدة، إن الإجراءات أثرت أيضا على الوكالات المرتبطة بالأمم المتحدة.

قانون 2001.. ما هو؟

ووفقا للتقرير، يقيد القانون 19/2001 العائد إلى حقبة القذافي بشأن إعادة تنظيم المنظمات غير الحكومية عمل المجتمع المدني بشكل كبير، ويسمح فقط بتسجيل المجموعات الراغبة في العمل على القضايا الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية أو الخيرية أو الإنسانية، ويحول دون تسجيل المنظمات الراغبة في العمل على قضايا مثل القضايا الحقوقية، ولم توضح الحكومة كيف يمكن لهذه المنظمات العمل بشكل قانوني.

ويُدرج هذا القانون أيضا متطلبات تسجيل مرهقة ويُمكّن السلطات من التدخل في قيادة الجمعيات وحلها من دون أمر من المحكمة، وذكرت مجموعة” فرونت لاين ديفندرز” في 2015 أن 22 منظمة فقط كانت مسجلة بموجب القانون.

تقول المديرة المشاركة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش حنان صلاح: “تسحق السلطات الليبية الفضاء المدني متذرعةً بتطبيقها للقوانين. ينبغي للسلطات بدل ذلك حماية هذا الفضاء عبر دعم الحق في حرية تكوين الجمعيات”.