تقرير المركزي ..الإيرادات والمصرفات بعيون خبراء اقتصاديين

قال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، إن بيانات المصرف المركزي عن شهري يناير وفبراير عن الإنفاق الحكومي ومبيعات النقد الأجنبي تشير إلى ضرورة تدارك الأمر قبل فوات الأوان والعمل على تشكيل فريق من الخبراء الليبيين لدراسة الأمر واقتراح الحلول والبدء في إجراءات الإصلاحات الضرورية لمؤسسة النفط والمصرف المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي مختار الجديد، إن الإنفاق يتجاوز الرقم المذكور في تقرير المصرف المركزي بكثير فهناك إنفاق مواز لدى حكومة في طرابلس يتم عبر المؤسسات العامة وهناك إنفاق مواز آخر لدى الحكومة في بنغازي، وهذا الإنفاق الموازي في الحكومتين يتم بعيدا عن المصرف المركزي ولا يدخل في حساباته ولا في تقاريره.
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي عبدالحميد الفضيل، إن الطلب المتزايد على النقد الأجنبي يعطي مؤشرًا قوياً على تزايد حجم الإنفاق من قبل الحكومة في بنغازي مع استمرار التوسع في الإنفاق العام من قبل الحكومتين وانخفاض أسعار النفط العالمية وتدني الإيرادات النفطية سيفضي إلى نتيجة حتمية متمثلة في تخفيض جديد لقيمة الدينار الليبي.
وكان المصرف المركزي أفاد بأن إجمالي الإيرادات لشهري يناير وفبراير الماضيين بلغ 18 مليار دينار، وإجمالي الإنفاق الشهري يناير وفبراير الماضيين بلغ 8.4 مليارات دينار.
ولفت المركزي إلى أن مصروفات مجلس النواب خلال شهري يناير وفبراير بلغت 6.6 ملايين دينار، ومصروفات مجلس الوزراء في طرابلس بلغت 85.5 مليون دينار، ومصروفات مجلس الدولة بلغت 3.04 ملايين دينار، ومصروفات المجلس الرئاسي بلغت 968 ألف دينار.