تقرير أوروبي: موسكو تعزز نفوذها في ليبيا

أفاد تقرير صادر عن المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، بأن روسيا نجحت في ترسيخ وجودها في ليبيا وحولتها للمركز الرئيسي لعملياتها بالقارة الإفريقية، مستغلة الانقسامات السياسية والصراعات.
وأوضح التقرير أن النفوذ الروسي يمتد من الساحل الشمالي الشرقي لليبيا وصولاً إلى حدودها الجنوبية الغربية، حيث تحافظ موسكو على هذا الوجود من خلال وكلائها المحليين، وعلى رأسهم خليفة حفتر.
وأكد التقرير الأوروبي أن القوات الروسية استطاعت ممارسة نفوذ كبير على حقول النفط جنوب ليبيا وموانئ النفط شرقها، مستخدمة هذه السيطرة لدعم صدام حفتر في توسيع دور ليبيا كمركز إقليمي لتهريب الأسلحة والمخدرات والوقود والبشر.
ولفت التقرير إلى أنه بحلول نهاية عام 2024، ومع تراجع نفوذ روسيا في سوريا إثر سقوط نظام بشار الأسد، أصبحت ليبيا البديل الإستراتيجي لموسكو لتغذية عملياتها في أفريقيا، وتحولت لقاعدة عمليات متقدمة لنشر المقاتلين والمعدات في مناطق أخرى من القارة.
ولفت التقرير إلى أن روسيا قدمت مساعدات عسكرية ودبلوماسية وسياسية لحفتر لتعزيز نفوذه في ليبيا، ثم شرعت في إنشاء قواعد عسكرية وبنية تحتية نفطية، وتطوير طرق للتهريب.
وتوقع التقرير أن تصبح ليبيا بحلول عام 2025 المركز العملياتي الرئيسي للنفوذ الروسي في إفريقيا، مستفيدة من القواعد العسكرية التي سيطرت عليها مجموعة فاغنر سابقاً.
التقرير أكد أن هذه القواعد اصبحت ضرورية للحفاظ على انتشار موسكو المتنامي في النيجر ومالي وبوركينا فاسو، إضافة إلى وجودها الممتد في جمهورية أفريقيا الوسطى.
التقرير أوضح أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، تم نشر نحو 1800 جندي روسي في ليبيا، إلى جانب فرق من القوات الخاصة. وبحلول أواخر الربيع، بدأت روسيا تجني ثمار جهودها من خلال توسيع قاعدة براك الشاطئ الجوية وتعزيز دور ليبيا كمركز إقليمي لنفوذها.
التقرير لفت إلى أن حفتر يتمتع بسلطة فعلية كافية سمحت لموسكو بتطوير وكيل قوي والاستيلاء على الأصول الليبية.
التقرير حذر من أن مليشيات حفتر أصبح اليوم أضعف مما كان عليه في عام 2019، ويعتمد بشكل كبير على الدفاعات التي تسيطر عليها روسيا لحمايته، والتمويل الذي توفره موسكو للحفاظ على شبكة المحسوبية التي تدعم نفوذه السياسي، إضافة إلى الدعم العسكري الروسي لضمان فعالية عملياته.
ودعا التقرير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية الدول الأوروبية إلى ضرورة كبح جماح أنشطة حفتر غير المشروعة التي تشجعها روسيا، وتقديم الدعم للقضية الإسبانية المرفوعة ضد صدام حفتر بتهمة تهريب الأسلحة.
وشدد التقرير على أن الهدف يجب أن يكون تفكيك مليشيات حفتر وأذرعه المالية، التي لم تعد موجودة -وفق التقرير- إلا كوسيلة لتحويل الأصول الليبية لمصلحة عائلة حفتر.