أفاد تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة لسنة 2026 بأن 3 مليارات دولار قيمة النفط المهرب خارج ليبيا و40% من النفط تملكه عائلتا قائد القيادة العامة خليفة حفتر ورئيس الحكومة في طرابلس عبدالحميد الدبيبة.
وأضاف التقرير الأممي أن شركة “أركنو” نموذج يوضح كيفية تحول قطاع النفط إلى أهم مصدر إيرادات للجماعات المسلحة وإدارة موارد سيادية عبر شبكات نفوذ موازية ما جعل من الرقابة شبه مستحيل.
ولفت تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة إلى أن المؤسسات المرتبطة بالنفط أُجبرت على العمل في مناخ يحمي ويمكن أفرادا وشبكات قادرة على تحصيل إيرادات متزايدة لتزدهر الممارسات غير المشروعة وتنهار الرقابة الفعّالة.
وكان موقع أفريكا انتليجنس كشف عن منح مؤسسة النفط ترخيصا لشركة أركنو الخاصة هو الأول من نوعه لإنتاج وتصدير النفط والتي تضم عائلة قائد القيادة العامة وعائلة رئيس الحكومة في طرابلس.
وأفاد الموقع الفرنسي بأن شركة أركنو تخضع بشكل غير مباشر لسيطرة رئيس أركان القوات البرية بالقيادة العامة صدام حفتر وإدارتها على صلة برئيس الحكومة في طرابلس عبدالحميد الدبيبة.
وأضاف الموقع أن شركة أركنو حصلت على عقد مع شركة الخليج العربي للنفط يمنحها استغلال القطعة النفطية NC4 التي تقع جنوب العاصمة طرابلس.
ولفت أفريكا انتليجنس إلى أن التعاقد مع شركة الخليج العربي منح شركة أركنو 25% من إنتاجها ولم تعد تتدفق إلى خزينة الدولة بشكل مباشر.
وأشار أفريكا انتليجنس إلى أن شركة أركنو حضلت على الموافقة للاستثمار في حقلي النفط اللطيف 59 وNC129 سلطان من قبل نائب رئيس مؤسسة النفط سابقا مسعود سليمان والذي عين بعدها رئيسا للمؤسسة.
وكان فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن أكد أن الجماعات المسلحة تتمتع بنفوذ حاسم على عائدات النفط وسلسلة الإمداد بالوقود، إضافة إلى سيطرتها على العديد من الكيانات.




مناقشة حول هذا post