تقرير أممي: الاتحاد الأوروبي متورط في انتهاكات حقوق الإنسان بليبيا

كشف تقرير للأمم المتحدة عن تورط الاتحاد الأوروبي في دعم السلطات الليبية وتحريضها على انتهاكات حقوق المهاجرين غير الشرعيين، وفقا لموقع “بوليتكيس توداي”.

ونقل الموقع عن محقق بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة تشالوكا بياني أن دعم الاتحاد الأوروبي للسلطات الليبية “ساعد وحرض على انتهاكات الحقوق ضد المهاجرين”.

وأوضح بياني: “نحن لا نقول إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه قد ارتكبوا هذه الجرائم، النقطة المهمة هي أن الدعم المقدم قد ساعد وحرض على ارتكاب الجرائم”.

الاتحاد الأوروبي يرد

وردا على هذه الادعاءات، نفى المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بيتر ستانو اعتزام الاتحاد دفع المهاجرين والاحتفاظ بهم في ليبيا، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي لا يمول أي كيان ليبي ولا يقدم أموالا مادية للشركاء في ليبيا.

ويقول الموقع إنه وعلى الرغم من إنكار الاتحاد الأوروبي التدخل، فإن التقرير يسلط الضوء على دعمه غير المباشر في تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان هذه.

وأشار موقع “بوليتكيس توداي” إلى أن هذا يثير مخاوف بشأن دور الاتحاد الأوروبي في الأزمة المستمرة في ليبيا والتأثير اللاحق على حقوق الإنسان والقانون الدولي.

كيف يساهم الاتحاد الأوروبي في الانتهاكات؟

التقرير نقل عن بعثة تقصي الحقائق أن الاتحاد الأوروبي قدم دعما ماليا وتقنيا ومعدات، بما في ذلك القوارب إلى خفر السواحل الليبي، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية؛ للاعتراض واحتجاز المهاجرين.

وخلص التقرير إلى أن الانتهاكات التي وقعت ضد المهاجرين تمت تحت السيطرة “الاسمية أو الفعلية” لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وخفر السواحل الليبي، وجهاز دعم الاستقرار، مشيرا إلى أن الجرائم التي حدثت بمراكز الاحتجاز “مروعة وضد الإنسانية”.

وتقول إحدى الضحايا والتي كانت في مراكز احتجاز مايا وعين زارة وغريان: “ما يقلقنا ليس الموت في الماء، لكن ما يقلقنا هو العودة إلى السجن حيث سنضطهد ونعذب على أيدي الحراس”.

برلماني يوجه أصابع النقد نحو أوروبا

رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري وجه أصابع النقد نحو الاتحاد الأوروبي، متهما إياه بالمسؤولية عن أزمة الهجرة في ليبيا، مبينا أن سياسة الاتحاد المتمثلة في إنقاذ المهاجرين في البحر وإعادتهم إلى ليبيا أدت إلى تراكم مئات الآلاف من المهاجرين في البلاد، على الرغم من التحذيرات المتكررة من السلطات الليبية بشأن عدم قدرتها على التعامل مع مثل هذا التدفق الكبير.

وبحسب “بوليتكيس توداي” فقد أكد الحراري أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يناضل لتأمين نوعية الحياة والرعاية الطبية للتدفق المستمر للمهاجرين، عازيا الأزمة الإنسانية إلى ضعف برامج العودة الطوعية وإعادة التوطين في دول أخرى، حسب قوله.