تقرير أمريكي ..حكومة الدبيبة في زوبعة انتهاكات حقوقية وسط غياب المساءلة والشفافية

وثق تقرير حقوقي أمريكي انتهاكات حقوقية وقيودا على حرية التعبير وإخفاء قسريا، ورقابة على محتوى الإنترنت، وتجاوزات في السجون ومراكز الاحتجاز وسط إرادة سياسية محدودة لمحاسبة الجناة.
وقال التقرير السنوي لمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية الأميركية للعام 2022، إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حافظت على “نفوذ محدود” خارج طرابلس ومناطق بالشمال الغربي، في حين حافظت قوات القيادة العامة على سيطرة فعلية كبيرة في الشرق والجنوب.
أمنيا، ووفق التقرير حافظت حكومة الدبيبة على سيطرة محدودة على قوات الأمن، التي تتكون من مزيج من الوحدات شبه المنتظمة والمتكاملة اسميًا، والجماعات المسلحة القبلية، والمتطوعين المدنيين، معتبرا أن السلطات المدنية كانت لها سيطرة اسمية فقط على الشرطة وجهاز الأمن، كون أن عمل الشرطة يقع عموما على عاتق الجماعات المسلحة، التي ظلت، على الأقل، مستقلة جزئيًا عن سلطة الدولة، رغم أنها تخضع رسميا للمؤسسات الأمنية.
ولفت التقرير إلى أن معظم الجماعات المسلحة المدمجة اسميًا استكملت تمويلها الحكومي بعائدات من أنشطة مشروعة وغير مشروعة، مشيرا إلى ورود تقارير تفيد بأن عناصر من قوات الأمن متحالفة مع كل من حكومة الدبيبة والقيادة العامة ارتكبوا انتهاكات.
حقوقيا، أوضح التقرير أنه من بين المشاكل المهمة في مجال حقوق الإنسان، تقارير موثوقة» عن القتل غير القانوني أو التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسدية التي ترتكبها الجماعات المسلحة.
وتحدث التقرير أيضا عن الظروف القاسية والمهددة للحياة في السجون ومرافق الاحتجاز، فضلا عن الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، وما وصفها بالمشاكل الخطيرة مع استقلال القضاء، والتدخل التعسفي، والانتهاكات الجسيمة في النزاع.
فيما يخص حرية التعبير، أشار التقرير إلى فرض قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك العنف ضد الصحفيين وإنفاذ قوانين التشهير الجنائية أو التهديد بإنفاذها للحد من التعبير، والتدخل في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، والإعادة القسرية للاجئين وطالبي اللجوء إلى بلد قد يواجهون فيه التعذيب أو الاضطهاد.
وأشار التقرير إلى فساد حكومي خطير، والافتقار إلى التحقيق والمساءلة، كون أن الانقسامات بين المؤسسات التابعة لحكومة الدبيبة وتلك التابعة للقيادة العامة، والفراغ الأمني في الجنوب، ووجود الجماعات الإجرامية في جميع أنحاء البلاد، وضعف الحكومة، كلها أدت إلى إعاقة التحقيق والملاحقة القضائية للانتهاكات.
وعن دور الحكومة في الحد من الانتهاكات، نوه التقرير باتخاذ خطوات محدودة للتحقيق والملاحقة ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان كون أن محدودية مواردها، فضلا عن “إرادتها السياسية المحدودة”، قللت من قدرتها واستعدادها لملاحقة الجناة ومعاقبتهم.
وحمل التقرير وزارتي الداخلية والعدل ومكتب النائب العام مسؤولية التحقيق في مثل هذه الانتهاكات ومتابعة الملاحقات القضائية، لكنها “إما لم تكن قادرة أو غير راغبة في القيام بذلك في معظم الحالات بسبب الموارد الشديدة أو القيود السياسية.
وعن استشراء الفساد، لفت التقرير إلى انعدام الشفافية في إدارة الحكومة لقوات الأمن وعائدات النفط والاقتصاد الوطني، حيث “كانت هناك مزاعم بأن المسؤولين الحكوميين أساءوا في بعض الأحيان استخدام نظام خطاب الاعتماد للوصول إلى الأموال الحكومية”.