تفاهمات هامة حول أزمة المصرف المركزي ..ما هي؟

قالت البعثة الأممية في ليبيا إن ممثلَيْ مجلسي النواب والدولة توصلا لتفاهمات هامة حول أزمة المصرف المركزي.
وأفادت البعثة الأممية بأن ممثلَيْ النواب والدولة تفاهما على آلية وآجال تعيين محافظ ومجلس إدارة المصرف المركزي، لافتة إلى أن
ممثلي النواب والدولة طالبا بمهلة 5 أيام للتوصل لاتفاق نهائي بشأن الترتيبات اللازمة لإدارة المصرف إلى حين تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة.
ودعت البعثة الأممية كافة الأطراف إلى الامتناع عن أي قرارات وإجراءات أحادية الجانب والتوصل إلى اتفاق دون تأخير، مذكرة
كل الأطراف الليبية بالتأثيرات السلبية لاستمرار أزمة المصرف المركزي على حياة المواطنين وثقة المؤسسات العالمية بالنظام المصرفي الليبي.
في السياق، حذر المصرف المركزي بإدارة الصديق الكبير من استمرار العبث والتصرفات التي تسيء لسمعة المصرف والقطاع المصرفي أمام الأطراف المحلية والدولية.
وأفاد المركزي بأن استمرار هذا العبث يؤثر على انسياب السلع إلى السوق الليبي وارتفاع أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي وتفاقم أزمة السيولة، محملا المجلس الرئاسي والحكومة في طرابلس والأطراف التي شاركت في عملية الاقتحام المسؤولة القانونية والتاريخية.
وأمس، تحصلت أبعاد على المسودة الأولية لاتفاق ممثلي مجلسي النواب والدولة بشأن إدارة المصرف المركزي تنص على أن تسيير إدارة المصرف المركزي يتولاها نائب المحافظ مرعي البرعصي بلجنة مؤقتة من 3 أشخاص.
ونصت المسودة المبدئية على أن مجلسي النواب والدولة يتوافقان خلال 30 يوما على تعيين محافظ جديد وفقا للاتفاق السياسي وفي حالة عدم التوافق يتم التمديد للجنة المؤقتة 30 يوما إضافية.
في السياق، أفادت البعثة الأممية بأن ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة اتفقا على رفع ما توافقا عليه إلى المجلسين للتشاور واستكمال المشاورات الثلاثاء بهدف التوقيع النهائي على الاتفاق.
وقالت البعثة الأممية، إن المشاركين من المجلسين والمجلس الرئاسي من جهة أخرى حققوا تفاهمات مهمة لحل الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي وإعادة ثقة الليبيين والشركاء الدوليين في هذه المؤسسة الحيوية.
واستضافت البعثة محادثات منفصلة بين ممثلين عن مجلس النواب والأعلى للدولة من جهة، وعن المجلس الرئاسي من جهة أخرى حول أزمة المصرف المركزي.