تعديل سعر الصرف في ليبيا ..جدال محتدم وعملة مهزوزة

تعديل سعر الصرف الخلاف القديم الجديد بين مصرفي ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي وسط جدال بين محافظي المركزين تعكر صفوه تقلبات اقتصادية عالمية وسط ارتفاع نسبحة التضخم في العالم ما أثر على اقتصاديات الدول وأضعف العملات المحلية وأنهك القدرة الشرائية خاصة أن ليبيا لا تنوع مداخيلها الاقتصادية معتمدة على النفط فقط.
لا تغيير في سعر الصرف
كشفت مصادر مسؤولة من مصرف ليبيا المركزي لـ”العربي الجديد”، أنه لا توجد نية لتغيير سعر الصرف هذا العام، إذ سيستمر العمل بالسعر الحالي للدينار مقابل الدولار إلى أجل آخر.
والأيام الماضية، جرى تداول أخبار مفادها أن هناك تخفيضا لسعر صرف الدولار خلال شهر أبريل، بنسب تصل إلى 10% من سعر الصرف الحالي 4.80 دنانير للدولار.
الكبير ..تعديل سعر الصرف له تبعات وخيمة
وفي وقت سابق، قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، إن المصرف نجح في الحفاظ على استمرار القطاع المصرفي بشكل متوازن، وتحقيق استقرار سعر الصرف مقارنة بدول أخرى مرت بأزمات مشابهة أو أقل حدة، وتم توفير النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية.
ولفت الكبير إلى جملة تحديات واجهت المصرف المركزي منذ عام 2014، منها الانقسام السياسي والمؤسسي، والإيقاف التعسفي لإنتاج النفط وتصديره، والإنفاق الموازي الذي أضر بالمراكز المالية للمصارف التجارية، وأزمة نقص السيولة، وفرض رقابة دولية على الإنفاق العام.
وخلال ملتقى رجال الأعمال والصناع الليبيين الأول ببلدية زليتن، أوضح الكبير أنه بإمكان المصرف المركزي تعديل سعر الصرف ليعادل الدينار الدولار لكنه استدرك: “نقدر لكننا سنعيش بهذا الوضع خمسة أو ستة أشهر ثم سنمد أيدينا للمساعدات الدولية ولننظر إلى دول الجوار وما تمر به”، وأضاف “يمكن أن يهبط الدولار إلى 30 قرشا لو حطينا الأيد في الأيد واستفدنا من مصادر الدولة”.
تخفيض سعر الصرف ..أضغاث أحلام
بدوره، وصف أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية أحمد المبروك أن العودة لسعر الصرف القديم “1.4 دينار للدولار” أو تخفيض سعر الصرف في الوقت الحاضر، مع ارتفاع سعر الفائدة الأميركية، بأنه “أضغاث أحلام”؛ فالاحتياطيات محدودة مع عدم قدرة المصرف المركزي على الدفاع عن سعر أقل من السعر المعلن.
وأوضح خلال حديثه لـ”العربي الجديد” أن المطلوب تفعيل أدوات السياسة النقدية وضبط الإنفاق العام واتخاذ جملة من الإجراءات من أجل رفع القوة الشرائية للمواطن، مردفا أن “المركزي خفض سعر الصرف قبل أكثر من عامين ولم تحل مشكلة السيولة، بالإضافة إلى حدوث قفزات في الأسعار وعدم نجاح روشتة الإصلاح الاقتصادي بشأن تخفيض سعر الصرف تدريجيا وصولا إلى السعر التوازني”.
انخفاض القوة الشرائية للدينار..الوقت مناسب لتخفيض سعر الصرف
من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي أن الوقت مناسب لتخفيض سعر الصرف الحالي مع انخفاض القوة الشرائية للدينار، وتحسن الإيرادات النفطية المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في البلاد. وقال لـ”العربي الجديد” إن رفع قيمة الدينار بنسبة 10% يعتبر جيدا ولا سيما مع زيادة الرواتب للعاملين في القطاع العام.
وسجل سعر الدينار الليبي الرسمي انخفاضا أمام الدولار، على خلفية رفع الولايات المتحدة سعر الفائدة وتواصل الحرب الروسية على أوكرانيا، ليقفز سعر صرف الدولار 10% منذ مطلع العام الحالي ويكسر حاجز 5 دنانير مقابل الدولار في بعض الأوقات رسميا، فيما وصل السعر في السوق الموازي إلى 5.10 دنانير.