تطوير حقل الحمادة .. شراكة محلية أم تحالف أجنبي؟

اعترض وزير النفط بالحكومة في طرابلس محمد عون لـ أبعاد على اتفاقية تطوير حقل الحمادة النفطي من قبل تحالف أجنبي.
وأفاد عون لـ أبعاد بأن مجلسي النواب والدولة والنائب العام وديوان المحاسبة أعلنوا رفضهم توقيع اتفاقية الحمادة ووجهوا بإيقاف التفاوض بشأنه.
وقال عون لـ أبعاد، إنه من المستغرب أن تسلم الحكومة مشروع تطوير حقل الحمادة لتحالف أجنبي على الرغم من تخصيص مجلس النواب ميزانية لتطويره من شركات محلية.
وطالب عون بأن تتقيد الحكومة بالقوانين والتشريعات سارية المفعول تنفيذا لمناشير رئيس الوزراء التي تطالب بالالتزام بالقوانين والأحكام القضائية.
بدوره، قال رئيس النقابة العامة للنفط سالم الرميح لـ أبعاد، إن مؤسسة النفط والحكومة في طرابلس تستعدان لتوقيع اتفاقية لتطوير قطعة NC7 بحقل الحمادة بحسب الأخبار المتداولة.
وأفاد الرميح لـ أبعاد بأن نسبة ‎%‎40 للشريك الأجنبي تعتبر مبالغا فيها لحقل شبه جاهز للإنتاج ويحتاج فقط إلى الربط بأنابيب الغاز، لافتا إلى أنهم ليسوا ضد الاستثمار مع الشركات الأجنبية أو المحلية ولكن يجب أن يتم من خلال عطاء عام يتيح للشركات الأجنبية والمحلية للمشاركة.
ورحب الرميح لـ أبعاد بالشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع النفط بشرط أن تكون العوائد عادلة لحقوق الشعب الليبي.
وأفادت عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب عائشة العقوري لـ أبعاد، بأن هناك معلومات تفيد بتوقيع اتفاقية حقل الحمادة دون حصولهم على نسخة لمعرفة بنود الاتفاقية.
وكشفت العقوري لـ أبعاد عن إعلان مجلس النواب رفضه لهذه الاتفاقية وعقد جلسة طارئة لمناقشة الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقالت العقوري لـ أبعاد، إن مجلس النواب خصص ميزانية لتطوير حقل الحمادة ، مضيفة أن اتفاقية الحكومة في طرابلس مع شركة إيني نهب للنفط الليبي.
وكان مجلس النواب وجه رسالة إلى سفراء دول فرنسا وتركيا والإمارات حول عزم الحكومة في طرابلس توقيع اتفاقية شراكة للإنتاج بحقل الحمادة (NC7) تضم إيني الإيطالية وشركة الطاقة التركية وادنوك الإماراتية.
وقال مجلس النواب إن الحكومة في طرابلس مسيطرة على العاصمة بحكم الأمر الواقع وفقدت شرعيتها بانتهاء مدتها القانونية وسحب المجلس الثقة منه.
وأفاد مجلس النواب بأنه أصدر القرار رقم 5 لسنة 2023 بشأن عدم المساس بالثروات السيادية من بينها النفط بأي نوع من التعاقدات إلى حين انتخاب حكومة من الشعب.
وأشار مجلس النواب إلى أن الحكومة في طرابلس فاقدة للشرعية وغير ذات صفة الأمر الذي يجعل توقيعها عن أي أمر باطلا أمام القانون الليبي
وتابع مجلس النواب أن هذا الأمر تعد غير مبرر على ثروات ليبيا السيادية من دول وشركات متورطة في هذه الصفقة ويعد استغلالا لما تمر به البلاد من ظروف سياسية صعبة، لافتا إلى أن المضي في توقيع الاتفاقية سيؤثر حتما بشكل سلبي على العلاقات الأخوية ومستقبل الشراكة والتعاون بين البلدين مستقبلا.
وكان مجلس النواب قال إن الحكومة في طرابلس لا تملك الشرعية لتوقيع اتفاقية استثمار حقل الحمادة الحمراء ذات طابع سياسي مشبوه.
وأفاد مجلس النواب بأن الحكومة ستتنازل عن 40‎%‎ من الحقل لصالح ائتلاف شركات يضم إيني الإيطالية ودانوك الإماراتية وشركة الطاقة التركية وتوتال الفرنسية.
وحذر مجلس النواب الدول المعنية من التورط في استغلال الظروف التي تمر بها البلاد لأجل نهب ثرواتها ومن أجل صفقات فاسدة.
بدوره، قال رئيس مجلس المنافسة إن قرار رئيس ديوان المحاسبة بالموافقة للحكومة في طرابلس على بدء التفاوض لتطوير حقل الحمادة مع ائتلاف الشركات مخالف لقرار مجلس المنافسة بمنع التفاوض وللقانون التجاري المؤسس لمجلس المنافسة.
وكان ديوان المحاسبة أوصى بسرعة تنفيذ مشروع تطوير القطعة “NC7” بحقل الحمادة مع الأخذ في الاعتبار توفير تمويل محلي وضمان الملكية الكاملة للعوائد.
وأفاد ديوان المحاسبة عبر مراسلة تحصلت عليها أبعاد بأنه حال تم اعتماد خيار التطوير بتمويل ذاتي “محلي” فإنه يوصي بالاستعانة بمقاول عالمي توكل إليه مهام تنفيذ العملية الفنية للتطوير وتشكيل فريق عمل فني مختص للإشراف على المقاول المكلف ومتابعة أعمال التطوير.
وأوضح ديوان المحاسبة، أنه حال اختارت المؤسسة عملية التطوير بالمشاركة مع شريك، فإنها توصي بعقد جلسات تفاوض إضافية مع ائتلاف الشركاء لتخفيض نسبة المشاركة بنسبة لا تتجاوز الـ30% على أن يتم إبرام عقد جديد في حالة زيادة الاحتياطيات الفعلية بعد الإنتاج عن المقدرة في بيانات المؤسسة.
كما أوصى ديوان المحاسبة بالعمل بشكل مباشر في أعمال تنفيذ مشروع تطوير التراكيب البحرية واستكمالها في أسرع وقت لتعويض الكميات المتوقع فقدانها بسبب انخفاض مستوى الإنتاج المستقبل المتوقع للغاز الطبيعي بحقل بحر السلام.