أصدر رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري مقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية.
وتبدأ الإجراءات التنفيذية للخارطة التي اقترحها رئيسا مجلسي النواب والدولة عبر عدد من المسارات بعد اعتمادها بجلسات رسمية للمجلسين.
وتفيد خارطة الطريق بتشكيل حكومة مصغرة يراعى فيها التمثيل الجغرافي العادل تكون مهمتها تنفيذ العملية الانتخابية بشكل نزيه وشفاف وضمان تأمينها عبر أجهزة الدولة الرسمية وتنتهي ولايتها بإجراء الانتخابات.
وتشمل مهام الحكومة الموحدة الجديدة دعم المفوضية العليا للانتخابات وتهيئة البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات وإنجاحها، الإشراف على الإنفاق العام خلال الفترة التمهيدية، وضمان حيادية مؤسسات الدولة ومواردها، ضمان تنقل المرشحين، العمل على تحسين واستمرار الخدمات العامة بالبلاد، ضمان تأمين ودعم التسليم السلمي للسلطة المنتخبة.
كما تشكل لجنة عليا لضمان عدم انحراف الحكومة عن مهامها التي اختيرت لأجلها تتكون من عضو من مجلس النواب وآخر من مجلس الدولة ورئيس مفوضية الانتخابات ووزير مكلف من الحكومة وعضو من البعثة الأممية بصفة مراقب
وبحسب الخارطة يحال النظر في مسودة الدستور المعدة من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى السلطة التشريعية القادمة، فيما تتولى اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” بحسب خارطة الطريقة وضع الخطط وتحديد الأماكن والاحتياجات اللازمة لتأمين الهيئة التي ستشكل من قبل المحكمة العليا للنظر في الطعون الانتخابية.
وأمس، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لـ “العربية الحدث” إنهم سيصدرون مع مجلس النواب خارطة طريق لإجراء الانتخابات في موعد أقصاه مارس 2024
وأفاد المشري لـ “العربية الحدث” بأن خارطة الطريق ستنبثق عنها حكومة جديدة وسيسمون رئيسا جديدا للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
مناقشة حول هذا post