تشكيل حكومة جديدة في ليبيا ..مطالبات متجددة

تشكيل حكومة جديدة في ليبيا تقود البلاد نحو الانتخابات مازال مثار جدل، لاسيما مع عقبات التوافق على القوانين الانتخابية بين مجلسي النواب والأعلى للدولة وفشل البعثة الأممية في تيسير جلوس الأطراف الليبية إلى طاولة الحوار
في السياق، طالب عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، الحكومات العربية بدعم جهود تشكيل حكومة موحدة في ليبيا لإنجاز الانتخابات.
وقال نصية خلال مشاركته ممثلا لرئيس المجلس عقيلة صالح، في أعمال المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي عُقِد في الجزائر، إن هذا المسار هو المخرج الوحيد لإنهاء الأزمة، وأكد حرص مجلس النواب على استمرار العملية السياسية.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قال إن اجتماع الجامعة العربية أظهر الإجماع على ضرورة تشكيل الحكومة الليبية لإجراء الانتخابات.
وأفاد عقيلة في حوار صحفي بأن اجتماع الأمين العام للجامعة العربية مع الأطراف الليبية لبحث تطورات الأزمة الليبية الشهر الماضي أعطى دفعة للعملية السياسية في ليبيا، مردفا أن الجامعة العربية تأخرت في ذلك الأمر وكان لابد من البداية أن تضع يدها في القضية الليبية.
وأوضح عقيلة أن الاجتماع أكد على العديد من النقاط التوافقية وأبرزها سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية بمرجعية الاتفاق السياسي، وعلى ملاحقة تشكل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بمنجز لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة.
وتابع عقيلة أن الاجتماع أكد وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن، وعلى توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية.
أمميا، أكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني خوري، التزام البعثة بالعمل على دعم عملية مصالحة وطنية شاملة مع كل الشركاء.
وشددت خوري، في رسالة مصورة إلى الليبيين على دعم إجراء انتخابات وطنية شاملة حرة ونزيهة لإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية.
وأكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا التزام البعثة بمساندة الليبيين على تجنيب البلاد مخاطر الانقسام والعنف وهدر الموارد، وذلك من خلال تيسير عملية سياسية شاملة، يملكها ويقودها الليبيون أنفسهم، بمن فيهم النساء والشباب ومختلف المكونات.
ولفتت خوري إلى أن البعثة ستعمل مع الليبيين من أجل التنفيذ الكامل والمستدام لاتفاق وقف إطلاق النار، ومعالجة انتشار الأسلحة، وتحسين وضع حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرة إلى أن الشعب الليبي عانى بما يكفي من غياب الاستقرار والتنمية، وأنه اليوم يواجه ظروفاً معيشية صعبة وحان الوقت لوضع حد لهذه المعاناة.