تشكيل حكومة جديدة .. سيناريوهات مطروحة

قدم تقرير فرنسي أربعة سيناريوهات لتشكيل الحكومة الجديدة في ليبيا على ضوء توصيات اللجنة الاستشارية.
وتساءل التقرير الفرنسي إن كانت السلطة التنفيذية ستكون بمثابة نهاية للمرحلة الانتقالية، أم إنها مجرد إعادة تدوير للنخبة السياسية التي طالبت الاحتجاجات برحيلها.
وأفاد تحليل بموقع “موند أفريك” الفرنسي بأن تلك السيناريوهات تتضمن إجراء الانتخابات في وجود حكومتين أو دمج الحكومتين الحاليتين من خلال اتفاق سياسي، فيما أوضح أن السيناريو الثالث يقوم على توزيع السلطة التنفيذية بين ثلاث حكومات إقليمية مع إنشاء حكومة مركزية، فيما تلخص السيناريو الرابع في تشكيل سلطة تنفيذية جديدة ذات تفويض محدود.
وأشار التحليل إلى استخدام البعثة الأممية تشكيل اللجنة الاستشارية كنقطة انطلاق لما تأمل أن تكون عملية سياسية جديدة، باعتبار أن الوضع الحالي لم يعد قابلاً للاستمرار، والاستقرار الظاهري الذي يميز المشهد السياسي هش ومخادع، وهو ما أكدته المواجهات الأخيرة في طرابلس.
قالت اللجنة الاستشارية، إن وجود حكومة تنفيذية قادرة على بسط سلطتها على كامل ليبيا ليس فقط شرطا قانونيا بل ضرورة سياسية ووظيفية لضمان تكافؤ الفرص.
وأفادت اللجنة الاستشارية بأن مهام الحكومة التي ستشرف على الانتخابات التهيئة لها وضمان سير المرافق وتوفير الخدمات للمواطنين على ألا تكون طرفا جديدا في النزاع السياسي.
وأضافت اللجنة الاستشارية أن الحكومة الانتقالية يجب أن تكون مدتها 24 شهرا كحد أقصى منذ تسلمها مهامها شاملة لتسليمها السلطة للحكومة الجديدة بعد الانتخابات.
ولفتت اللجنة الاستشارية إلى أن إجراء الانتخابات في ظل حكومتين أمر لا يعالج حالة الانقسام القائمة ويعرض العملية الانتخابية للمخاطر، وأن دمج الحكومتين في حكومة واحدة أمر لا يوفر ضمانات لتحقيق الحياد التنفيذي أو تعزيز الاستقرار الإداري للتهيئة للانتخابات وهو خيار غير ملائم للمرحلة.
وتابعت اللجنة الاستشارية أن تشكيل سلطة تنفيذية أو حكومة جديدة واحدة هو استجابة صريحة للإطار التشريعي في ليبيا ويتماشى مع قرارات مجلس الأمن.
وأشارت اللجنة الاستشارية إلى أن تغيير الحكومة دون النظر في وضع المجلس الرئاسي قد ينتج ازدواجية في المرجعية ويضعف التكامل في السلطة التنفيذية.
بدورها، قالت البعثة الأممية، إن الخلافات حول الإطار الانتخابي في ليبيا أدت إلى غرق البلاد في مأزق سياسي فاقم حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والأمني.
وأفادت البعثة الأممية بأن استنتاجات اللجنة الاستشارية ستساعد في توجيه المرحلة التالية من العملية السياسية التي تقودها ليبيا وتيّسرها البعثة نحو بناء توافق في الآراء وتوحيد مؤسسات البلاد والمضي نحو الانتخابات.
في سياق التحركات السياسية المتضاربة، يمضي مجلس النواب نحو مسار مستقل لتشكيل حكومة جديدة، بينما يتمسك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بحق تسمية رئيس الحكومة بالاستناد إلى التعديل الدستوري الحادي عشر، وهو ما يعمق من حالة التنازع على الشرعية بين هذه الأجسام.