تسريبات ” قرنادة” ..مخاطبات حقوقية للجنائية الدولية بسرعة التحقيق وإصدار مذكرات قبض

خاطبت منظمة رصد الجرائم في ليبيا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بشأن ضرورة التسريع لإنهاء التحقيقات وإصدار مذكرات قبض ضد المسؤولين عن الجرائم المُرتكبة في سجن قرنادة.
وأفادت رصد الجرائم لـ كريم خان، بأن التسريبات عن سجن قرنادة ترقى في تصنيفها إلى الجرائم ضد الإنسانية التي تدخل ضمن ولاية المحكمة.
وشددت رصد الجرائم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على ضرورة القيام بإجراءات عاجلة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.
من جهتها، وجهت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيـا خطابا عاجلا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ” كريم خان “، تطالب من خلاله مكتب المدعي العام بالعمل على تسريع عملية التحقيقات، وإصدار مذكرات الاعتقال ضد المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المُرتكبة بحق المعتقلين تعسفياً في مجمع سجون قرنادة.
ويأتي هذا الخطاب بعدّ تسريب فيديوهات في 12 يناير الجاري، والتي تظهر ممارسات تعذيب يقوم بها أفراد تابعون لقوات حفتر. وبناء على شهادات وثقتها المؤسسة، تعد هذه الجرائم جزءًا من أنماط ممنهجة ومستمرة من الانتهاكات داخل السجن، وقدّ ترقى في تصنيفها إلى جرائم ضد الإنسانية، التي تدخل ضمن ولاية المحكمة بموجب ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائيّة الدولية وينعقد الاختصاص القضائي للتحقيق في مثل هكذا جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائيّة الدولية.
وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات تحقيق عاجلة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب في ليبيا والتي أعطت دفعة لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبرت عن انزعاجها البالغ إزاء مقاطع الفيديو الفظيعة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تُظهر التعذيب الوحشي وسوء المعاملة للمحتجزين في سجن قرنادة.
وأفادت البعثة بأن الفيديوهات تظهر العديد من المحتجزين، سواء من الليبيين أو الأجانب، وهم يتعرضون للضرب المبرح، ويُجبرون على اتخاذ أوضاع مجهدة على يد الحراس الذين يرتدون الزي الرسمي، حيث تتسق المقاطع مع الأنماط المُوثَّقة لانتهاكات حقوق الإنسان في مرافق الاحتجاز في مختلف مناطق ليبيا.
وأدانت البعثة الأممية الأفعال التي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حظر التعذيب، داعية إلى تحقيق فوري وشفاف في هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.
وأشارت البعثة الأممية إلى ‏تنسيقها مع القيادة العامة لتأمين وصول موظفي حقوق الإنسان التابعين للبعثة ومراقبين مستقلين آخرين إلى سجن قرنادة بشكل مستمر، وكذلك إلى مراكز الاحتجاز الأخرى.