تسريبات تشكيلة حكومة باشاغا الوزارية قبل عرضها على البرلمان

أكد مصدر خاص لأبعاد أن رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا اختار تشكيلته الوزارية النهائية لعرضها على مجلس النواب غدا الاثنين بعد مشاورات مكثفة عقدها مع الأطراف السياسية والعسكرية والاجتماعية المختلفة.
وصرح المصدر بأن التشكيلة الوزارية شملت جميع الأطراف الفاعلة بمن فيهم موالون لعملية بركان الغضب وأنصار عملية الكرامة والنظام السابق والمكونات الثقافية المختلفة.
وذكر المصدر “أن التشكيلة الوزارية جرى توزيعها على الأقاليم الثلاثة والدوائر الانتخابية فيها بما يضمن مشاركة الأطراف الفاعلة والتيارات السياسية والمجتمعية والمكونات الثقافية لضمان التمثيل السياسي العادل على أساس الكفاءة والنزاهة والخبرة”.
وتابع المصدر”وزارتا الداخلية والخارجية منحت للمنطقة الغربية ووزارتا الدفاع والحكم المحلي للمنطقة الجنوبية وزارتا المالية والعدل للمنطقة الشرقية. “
وأفاد المصدر بأن باشاغا وسع خلال الفترة الأخيرة مشاوراته مع جميع الأطراف بما فيها الجهات المعرقلة لتشكيل حكومة جديدة من أجل الوصول إلى أكبر نسبة للتوافق في تشكيلته الحكومية بعيدا عن الإقصاء و التهميش.
عرض التشكيلة الحكومية
وقال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي في تصريح خاص لأبعاد إن التشكيلة الحكومية لحكومة باشاغا ستعرض الاثنين ليدخل بعدها المجلس في مشاورات حول التشكيلة الوزارية.
وأضاف العرفي “جلسة منح الثقة للحكومة من المتوقع أن تكون يوم الثلاثاء أو الأربعاء وذلك لغرض الوصول إل توافق كبير حول الحكومة”.
كما أفاد العرفي بأن النصاب في جلسة منح الثقة من المتوقع أن يصل إلى 120 نائبا بمجلس النواب مشيرا إلى وجود اتجاه واضح لتوافق النواب على تمرير الحكومة ومنحها الثقة، وخاصة من نواب المنطقة الغربية.
التشكيلة الجديدة
بدروه أكد عضو مجلس النواب عيسى العريبي أن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا تسلم رسميا اليوم الأحد إلى رئاسة مجلس النواب.
وأضاف العريبي في تصريحات صحفية “جلسة الاثنين ستخصص لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا وستشهد حضور قرابة 130 نائبا، مشيرا إلى أن توزيع المناصب السيادية سيكون بين الأقاليم الثلاثة، حيث سيكون من نصيب المنطقة الغربية وزارتا الداخلية والخارجية، بينما ستؤول وزارتا المالية والعدل من نصيب المنطقة الشرقية، في حين سيمنح الجنوب حقيبة الدفاع”.
وأفاد العريبي بأن البرلمان ماض في تنفيذ خارطة الطريق بالاتفاق مع لجنة المجلس الأعلى للدولة، مشيرا إلى أن مسار السلطة التنفيذية هو اختصاص أصيل للنواب، ولا يحق لمجلس الدولة البت فيه إلا عبر منح التزكيات لرئيس الحكومة وهو ما تم سابقا وفق تعبيره.
ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة حتى الآن تسليم السلطة إلى حكومة جديدة ملمحا إلى الالتجاء إلى الحرب للبقاء في السلطة وهو ما ينسف ما روجه عن نفسه خلال الفترة الماضية من أنه “رجل سلام”.
هذا وكانت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة قد اختيرت عبر ملتقى الحوار السياسي في فبراير العام الماضي ومنحت الثقة لها عبر مجلس النواب الليبي ليكون من أبرز مهامها تقديم الخدمات والعمل من كل أنحاء ليبيا وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعد 24 ديسمبر ، وهو ما لم ينجح فيه الدبيبة؛ وفق محللين.