تزوير الأرقام الوطنية والجنسية.. تصاعد يهدّد الهوية والأمن في ليبيا

كشفت إحصائيات رسمية حديثة في ليبيا، عمليات تزوير واسعة النطاق بمنظومة الرقم الوطني المعنية بإصدار الهويات، وسط تحذيرات من أن يؤدي هذا التلاعب ببيانات الأحوال المدنية لصالح أجانب، إلى انعكاسات خطيرة على التركيبة السكانية والأمن القومي.
في السياق، قال مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة لـ “العربية نت”، إن حوادث تزوير الأرقام الوطنية والجنسية تزايدت بشكل لافت منذ عام 2011
وتوقع أحمد حمزة أن تكون الأرقام أكبر ممّا هو معلن اليوم بعد استكمال التحقيقات وأعمال الفرز التي تتوّلاها اللجنة المختصة بذلك.
وأفاد أحمد حمزة بأن انتشار جوازات السفر المزوّرة تسبّب أيضا في فرض قيود على سفر وحركة الليبيين بالخارج ولا سيما في ما يتعلق بالحصول على التأشيرات.
وحذر أحمد حمزة من التداعيات الواسعة لهذه الجريمة على الهوية الوطنية والتركيبة السكانية فضلا عن تأثيرها على الوضع الاقتصادي والأمني خاصة بعد ثبوت حصول أجانب على منافع مالية مخصصة لليبيين مثل منحة الأسر وامتياز سعر الدولار المخفّض إلى جانب استفادتهم من الخدمات المجانية التي توفرها الدولة لمواطنيها كالعلاج والتعليم.
بدوره، قال المحامي العام بمكتب النائب العام خليفة عاشور في تصريحات إعلامية، إنه تمّ ضبط نحو 34 ألف قيد مزوّر في السجل المدني، مشيرا إلى أن بعض الأجانب تمكنوا عبر هذه القيود من الحصول على مبالغ مالية كانت مخصّصة للأسر والمواطنين الليبيين، كإعانات من الدولة تهدف إلى دعم المواطن ومساعدته في مواجهة الاستحقاقات المعيشية.
وكشف مكتب النائب العام عن عشرات الآلاف من الأرقام غير المطابقة، حيث جرى شطب أكثر من 17 ألف رقم وطني وحوالي 40 ألف مرتب مزور الإضافة إلى 34 ألف قيد أسري يحتاج إلى التحقيق.
كما أطلقت مصلحة الأحوال المدنية بالتعاون مع النيابة العامة مشروع الانطلاقة لمنع المساس غير المبرر بالمراكز القانونية للأفراد وذلك عقب الإعلان عن 34 ألف قيد عائلي يشتبه بتزويرها لصالح أجانب.
بدأت النيابة العامة منذ أشهر ملاحقة شبكات التزوير، وتولت حبس عدد من المتورطين في ذلك، فيما تواصل السلطات مراجعة قيود السجل المدني، بعد اكتشاف حالات تزوير متعددة شملت إدراج أسماء أجانب داخل قيود عائلات ليبية، كما اعتمدت الدولة منظومات رقمية وإجراءات تدقيق تهدف إلى حماية الهوية الوطنية ومنع أي تلاعب في السجلات الأساسية للمواطنين.