بعد القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بترسيم الحدود البحرية الغربية لمصر من جانب واحد، تتصاعد المخاوف من عودة التوتر في العلاقات بين ليبيا ومصر جراء هذا القرار، فما هي بنوده؟ وما السبب وراء التوتر الحاصل؟
إحداثيات الحدود المصرية وفق القرار
المادة الأولى من القرار الرئاسي الذي صدر في الجريدة الرسمية أوضح الحدود البحرية الغربية لمصر، مبينا إحداثياتها التي تبدأ من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية النقطة رقم 1 ولمسافة 12 ميلا بحريا وصولا إلى النقطة رقم 8، ومن ثم ينطلق خط الحدود من النقطة رقم 8 في اتجاه الشمال موازيا لخط الزوال 25 شرقا، وصولًا إلى النقطة رقم 9.
ما الذي يعنيه القرار؟
ذكرت وسائل إعلام مصرية أن القرار يعني حسم مصر لحدودها البحرية التي من خلالها يمكن أن تطرح هذه المناطق أمام شركات النفط العالمية للتنقيب عن النفط والغاز في أماكن جديدة، ويمكنها كذلك الحفاظ على ثروات الغاز في منطقة البحر المتوسط التابعة لها، كما يعني إعداد وتجهيز المناطق داخل هذه الحدود للبحث عن النفط والغاز.
الموقف الليبي
رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا دعا حكومات مصر وتركيا واليونان إلى عدم اتخاذ أية خطوات أحادية فيما يخص تحديد وترسيم الحدود البحرية من شأنها زيادة التوتر وتأزيم المواقف أكثر، وتفاقم الوضع في منطقة البحر المتوسط.
وأكد باشاغا استعداد الحكومة للتفاوض الثنائي مع هذه الدول من أجل ترسيم الحدود البحرية، بما يخدم المصالح المشتركة والعادلة للجميع، وبما يكفل الحفاظ على حقوق كل الدول، والقائمة على مبدأ الاعتراف المتبادل بالحدود، وما تنص عليه القوانين الدولية.
وأبدى رئيس مجلس الوزراء استياءه من رؤية بعض الدول تستغل هذه الظروف والأوضاع غير الطبيعية في ليبيا، وتريد الحفاظ على هذه الوضعية خدمة لمصالحها دون مراعاة للمصالح الليبية الوطنية العليا، وفق البيان.
وساطة تركية
نقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية تركية أن أنقرة تحث ليبيا ومصر على بدء الحوار والمفاوضات بأسرع وقت لتحديد حدود البلدين وفقا للقانون الدولي.
ودعت تركيا البلدين إلى اللجوء إلى الأساليب السلمية في تحديد حدود الجانبين على أساس التفاهم المتبادل، كما هو مسجّل في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، وفق المصادر نفسها.
مخاوف من تزايد التوتر في المنطقة
وتشهد منطقة المتوسط توترا متصاعدا جراء الخلافات حول ترسيم الحدود البحرية الخالصة للدول، وكشف باحثون سياسيون عن مخاوف من تفاقم الأوضاع جراء الخطوة المصرية الأخيرة التي ربما لا تصب في الصالح الليبي، الأمر الذي قد ينعكس سلبا على بقية المسارات السياسية والاقتصادية في المنطقة.
مناقشة حول هذا post