تحركات سياسية دولية ..هل تحل شفرة الانسداد السياسي في ليبيا؟

تتسارع التحركات الدولية بشأن المشهد الليبي، حيث باتت خريطة الطريق التي طرحتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه النقطة الجوهرية لجهود المجتمع الدولي.
في السياق هذه التحركات، شجعت مجموعة العمل السياسية التابعة للجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن عملية برلين المؤسسات الليبية على الإسراع بتنفيذ الخطوتين الأوليين من هذه الخارطة ضمن الأطر الزمنية المحددة.
وقد التأمت هذه المجموعة مؤخراً، برئاسة مشتركة من بعثة الأمم المتحدة وألمانيا، في جلسة عامة على مستوى السفراء، لمناقشة آليات دعم تنفيذ هذه الخارطة السياسية.
وتتمثل الخطوتان الأوليان الحاسمات، اللتان أشار إليهما بيان صادر عن مجموعة العمل السياسية، في إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالإضافة إلى تعديل الإطار القانوني والدستوري اللازم لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وخصص الاجتماع، الذي انعقد في مقر البعثة بطرابلس وحضره ممثلون عن مجموعة واسعة من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية كالولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، لمناقشة سبل دعم تنفيذ هذه الخارطة.
ورحب المشاركون بالإجماع بخارطة الطريق، داعين جميع الأطراف الفاعلة إلى الانخراط الكامل وبحسن نية في عملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة ويقودها الليبيون أنفسهم.
دوليا، ترأست الولايات المتحدة الأمريكية اجتماعاً دولياً رفيع المستوى بمشاركة ممثلين عن دول فاعلة مثل مصر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة.
وجاء هذا الاجتماع بهدف بحث سبل دعم الاستقرار والوحدة الاقتصادية والأمنية في ليبيا، وذلك في إطار دعم خريطة الطريق السياسية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وفي سياق دعم هذه الجهود الأممية، أكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا، جيريمي برنت، التزام بلاده الثابت بالعمل مع الشركاء الليبيين والدوليين بهدف بناء ليبيا موحدة وآمنة ومزدهرة.
وقد جاء هذا التأكيد في أعقاب اجتماع استضافته المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، في طرابلس، لمناقشة الخطوات المقبلة في خريطة الطريق السياسية للأمم المتحدة.
لم تقتصر لقاءات برنت على المستوى الدبلوماسي مع البعثة الأممية، بل امتدت لتشمل المسؤولين الليبيين بشكل مباشر، حيث بحث مع رئيس الحكومة في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، أهمية تسريع العملية السياسية وتوحيد الجهود، مع استمرار التنسيق لخدمة المصالح المشتركة وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.
وتناول الاجتماع المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية، وبحث آليات تعزيز الشراكات الثنائية، ليؤكد على أهمية الدور الأمريكي في دعم استقرار الحكومة في طرابلس، خاصة بعد زيارة وفد من حكومة الدبيبة لواشنطن منتصف سبتمبر، لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية.
كما التقى جيريمي برنت رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية، وهو ما يأتي في وقت طرح فيه المنفي رؤيته السياسية أمام الأمم المتحدة.
وارتكزت رؤية المنفي على أربع ركائز أساسية، أبرزها استعادة السيادة الوطنية الكاملة ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي، إضافة إلى الوصول إلى توافق وطني جامع عبر حوار صادق وشامل يُعقد داخل ليبيا تحت مظلة وطنية مستقلة.