تواصل حكومة الدبيبة عقد صفقاتها المشبوهة التي تهدف من خلالها إلى استدامة الأمر الواقع وبقائها في السلطة داخل العاصمة، وهذه المرة من بوابة إيطاليا عبر منحها عقودا نفطية تتعارض مع القوانين والسيادة الليبية، ما استدعى تدخل الحكومة الليبية التي أصدرت بيانا شديد اللهجة إزاء الواقعة.
“نرفض إقحام قوت الليبيين في الصفقات”
الحكومة الليبية أبدت استغرابها من اعتزام رئيسة الوزراء الإيطالية زيارة الحكومة منتهية الولاية، بل وحضورها توقيع اتفاق نفطي جديد، مشددة على رفضها لمحاولة إحياء حكومة الدبيبة “الميتة” بواسطة إقحام قوت الليبيين في الصفقات.
وأبدت الحكومة، في بيان، استهجانها لما وصفته بـ “السلوك الانتهازي” للحكومة الإيطالية الذي يتجاوز المصالح الليبية العليا، ويغامر بالعلاقة الطيبة بين البلدين، لاسيما بعد رفض وزراء الخارجية العرب إعادة شرعنة حكومة الدبيبة، ومقاطعتهم للاجتماع الأخير بطرابلس.
اللجوء إلى القضاء الوطني
البيان أكد عدم أهلية حكومة الدبيبة منتهية الولاية لتوقيع أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم، مشيرا إلى أن الحكومة الليبية لن تلتزم بأي تفاهمات مشبوهة في غرضها ومآلاتها، وأنها في منأى عن كل الآثار القانونية والمادية التي تأتي بها مثل هذه الاتفاقيات.
وأفاد البيان أن الحكومة الليبية ستلجأ إلى القضاء الوطني الذي تمكن في أكثر من مناسبة من إبطال اتفاقيات غير مشروعة “تفوح منها رائحة الانتهازية السياسية البشعة”.
وكررت الحكومة الليبية دعوتها لكل الدول إلى بناء علاقات مبنية على الاحترام المتبادل، وترتكز على تحقيق المصالح المشتركة، مشددة على أهمية احترام الإرادة الليبية المتمثلة في المؤسسات المنتخبة التي أنتجت الحكومة الليبية.
كيف حدث الأمر؟
بدأ الأمر حين توجه وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة محمد عون بمراسلة إلى الدبيبة بشأن مذكرة المؤسسة الوطنية للنفط حول المناقشة التي تمت مع شركة إيني الايطالية بخصوص مطالبتها بتعديل بعض بنود إتفاقية الإبسا 4 للقطعة البحرية NC41 وحقل الوفاء البري، بما يتضمن زيادة نسبة ربحيتها دون أي أسباب.
واعتبر عون أن ارتفاع سقف طلبات الشركة بالزيادة في نسب الأرباح يظهر أنها تريد توظيف الظرف السياسي الهش الذي تمر به ليبيا والضغط لتحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن هذا “سلوك ابتزازي” من قبل الشركة بجب الوقوف في وجهه، ومنعها من استغلال الأوضاع الداخلية لليبيا لصالحها.
مناقشة حول هذا post