في ظل الأزمة الأوكرانية والروسية تصاعدت التحذيرات من وقوع أزمة غذائية في عدد من الدول التي تعتمد عليهما بشكل كبير في حاجاتها بالأخص واردات القمح والزيوت ومع استمرار الحرب اتجهت بعض الدول إلى إغلاق تصدير هذه البضائع وفي حالات أكثر تصعيدا شرعت بعضها في إلغاء عقود بيع كانت متجهة إلى المشترين خوفا من تداعيات هذه الأزمة.
انتقادات لأداء حكومة الدبيبة
خبراء ومدونون اقتصاديون انتقدوا تعامل حكومة عبد الحميد الدبيبة مع الأزمة العالمية واصفين إياها بالبطيئة وغير المتصاعدة مع رتم الأزمة الكبيرة التي أصبحت تضرب عصب حياة المواطن المتمثل في غذائه.
رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنغازي “علي الشريف” يوضح في تصريحات له أن التضخم في الاقتصاد الليبي له مصدران محلي متعلق بانخفاض قيمة العملة الليبية وارتفاع سعر صرف الدولار، وخارجي هو الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع أسعار النفط مطالبا بتتدخل الدولة بشكل عاجل لحماية شبكة حماية المستهلكين ذوي الدخل المحدود.
مدير صندوق موازنة الأسعار “جمال الشيباني” تحدث حول الأوضاع الغذائية في البلاد ومالاتها حيث أوضح أنه من المفترض على الدولة أن تغير سياساتها وطريقة تعاملها في ملف توفير السلع الأساسية بأسعار تناسب دخل المواطن وألا تُعرّضه إلى الابتزاز الناتج عن المضاربة في الأسعار التي تشهدها البلاد.
الشيباني اتهم المصرف المركزي بالتسبب مبكرا في الأزمة بسبب منع الصندوق من التوريد وحجب المبالغ عنه.
تعثر في آلية مراقبة الأسعار وتغطية العجز
في 20 من مارس وجهت وزارة الاقتصاد في حكومة “عبد الحميد الدبيبة” دعوة إلى كافة الشركات الموردة للسلع الغذائية ” القمح، الأرز، الزيت” ومناقشة الآليات المناسبة لتوريد السلع من الدول، وتم عقد اجتماع آخر مع رئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري حول كيفية ضبط السوق المحلي ومراقبة الأسعار، كما عقد اجتماعا آخر مع جهاز الحرس البلدي وبمشاركة جهاز الأمن الداخلي لمحاولة ضبط المخالفين والمضاربين بالسوق المحلي بهدف السيطرة على أسعار السلع وتوفيرها بالأسواق التجارية
جهاز الأمن الداخلي أعلن ضبط عدد من المتورطين في رفع أسعار السلع الغذائية والخضار والأسماك في إطار التحقيقات في رفع أسعارها في السوق متوعدا كل المستغلين للأزمة.
أما مدير الإدارة التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة “مصطفى قدارة” فقد أكد أن ليبيا في طريقها إلى الاستعانة بدول تونس وتركيا لتغطية العجز الحاصل في زيت الطعام في السوق الليبية بسبب الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا التي تعد واحدة من الأسباب الرئيسة لارتفاع الأسعار باعتبار أنها من أكبر الدول المصدرة للحبوب والقمح للعالم مضيفا أن ليبيا تستورد 60 % من احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا كاشفا في الوقت نفسه عزم الوزارة على توريد 150 ألف طن من الدقيق.
جهود وزارة الاقتصاد اصطدمت بالواقع ليعود قدارة ليعلن أن بعض الدول منعت تصدير القمح وبعض الدول الأخرى منعت تصدير الزيت، بسبب أن الكثير من الدول الآن تسعى لتوفير وتأمين غذاء لشعوبها لتجد الوزارة نفسها أمام ضائقة في الحلول وسط تزايد الطلب العالمي وارتفاع الأسعار باستمرار.
