تحذيرات قانونية من جمعية الدعوة الإسلامية بشأن إدارة موازية داخل مجمع ذات العماد

كشف مصدر مطلع بجمعية الدعوة الإسلامية في تصريحات صحفية عن قيام جهة غير رسمية بإدخال إدارة موازية لشركة الاستثمارات الأفريقية “لايكو” داخل مجمع ذات العماد، ما أثار المخاوف من سوء استخدام المواقع الاستثمارية. وقد تم تقديم بلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام والأجهزة الرقابية لمتابعة الموضوع.

تفاصيل الواقعة:

وأشار المصدر إلى أنه بعد أقل من 24 ساعة من تقديم البلاغ، تم تغيير اللافتة الخاصة بالجهة الشاغلة للدور الخامس – البرج رقم (1).ط، وأضاف المصدر أن الجمعية حثت هذه الشركة على سرعة استكمال إجراءاتها بشكل قانوني وفق اللوائح المعمول بها داخل المجمع، مؤكدًا أنه تم إخطار الموظفين بمنع أي وجود لإدارة موازية مع التأكيد على محاسبة كل من يثبت تورطه وإحالته إلى مجلس التأديب.

وأكد المصدر أن على شاغلي المواقع داخل المجمع ضرورة استكمال إجراءاتهم بشكل عاجل.
وشدد المصدر على أن أي شغل لهذه المواقع دون سند قانوني سيعرض أصحابها لإجراءات قانونية صارمة.

تحذيرات قانونية واستثمارية:

أكد المصدر أن مجمع ذات العماد منشأة استثمارية وليست جهة رعاية اجتماعية تمنح مقارها بالمجان أو عبر تفاهمات غير قانونية، كما لفت إلى أن أي تصرف من هذا النوع يُعد سوء استخدام للوظيفة وتربحًا غير مشروع، وهي أفعال مجرّمة يعاقب عليها القانون.

ودعا المصدر جميع الشركات والجهات الشاغلة للمجمع إلى سداد الإيجارات والرسوم في الحسابات الرسمية للجمعية لدى المصرف الليبي الخارجي ومصرف الجمهورية، مع ضرورة التعامل وفق إشراف الأجهزة الرقابية وعدم الانجرار وراء أي حسابات مشبوهة.

وكان مصدر بالمكتب القانوني لجمعية الدعوة الإسلامية أفاد في تصريحات صحفية بإبلاغ مكتب النائب العام وجهاز الأمن الداخلي وهيئة الرقابة وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد بوجود مجموعة مشبوهة تنتحل صفة إدارة شركة لايكو داخل مجمع ذات العماد.
ووفق المصدر القانوني باشر مدير المكتب القانوني بتعليمات من الممثل القانوني باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة الموظفين المتورطين والتحقيق الإداري لمنع أي وجود لأي مجموعة مشبوهة موازية للإدارة الرسمية لشركة لايكو برئاسة إبراهيم الرايس.

وتابع المصدر القانوني أن تحقيقاتهم الأولية مع موظفين تشير إلى أن عددا من الأشخاص يجتمعون في مجمع ذات العماد مكّنهم الموظف “ن ق” بتعليمات أبوبكر الأمين الطرابلسي ولم يتم توقيع أي عقد معهم لاستئجار الدور الخامس البرج 1، وهذه شبهة فساد منصوص عليها في القانون
وبحسب المصدر القانوني سيتم التحقيق مع الموظفين المتورطين الذين سهّلوا إدخال ملصقات وشعارات ومواد تحمل شعار شركة لايكو ومكنوا إدارة غير شرعية من الاجتماع بمجمع ذات العماد
وشدد المصدر على عدم السماح بوجود أي جهة مشبوهة داخل مجمع ذات العماد وعلى رئيس قسم العقود عدم إبرام أي عقد دون إذن الممثل القانوني للجمعية والمكتب القانوني وعلى جميع رؤساء الأقسام بالمجمع التعامل حصرا مع إدارة شركة لايكو برئاسة إبراهيم الرايس.