قالت صحيفة العربي الجديد إن ثلاثة تحديات تواجه محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد تتمثل في معالجة التضخم وإعادة الاستقرار لسعر صرف الدينار ومعالجة أزمة السيولة والنقد الأجنبي.
وأصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي؛ قرارا بسحب كافة القرارات الصادرة عن المحافظ المكلف من الرئاسي عبدالفتاح غفار؛ في المدة ما بين 27 من أغسطس الماضي، حتى مطلع أكتوبر الجاري.
ويشمل القرار الجديد سحب 69 قرارا، كان قد أصدرها المحافظ السابق بشأن تكليف ونقل وإلغاء تكليفات ومنح إجازات لبعض الموظفين.
وكانت البعثة الأممية رحبت بتأييد مجلس النواب المرشحيْن لمناصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه بالتشاور مع مجلس الدولة ووفقا للاتفاق السياسي.
ودعت البعثة الأممية جميع الأطراف إلى التسليم السلس للمجلس المعين حديثا بما يتماشى مع القوانين والممارسات العرفية والمضي بسرعة في تعيين مجلس إدارة موثوق في غضون أسبوعين وفقا للاتفاق.
كما دعت البعثة الأممية جميع المؤسسات إلى سحب جميع القرارات الانفرادية الصادرة في سياق أزمة مصرف ليبيا المركزي ونؤكد الحاجة الملحة لإنهاء إغلاق حقول النفط ووقف تعطيل إنتاجه وتصديره.
وأفادت البعثة الأممية بأن ما تم إحرازه من تقدم في حل أزمة مصرف ليبيا المركزي والمشاركة البناءة من مجلسي النواب والأعلى الدولة يحيي الأمل في تحقيق تقدم مستقبلي بشأن عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة.
كما رحب مبعوث الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو بتعيين محافظ ونائب محافظ جديدين لمصرف ليبيا المركزي من قبل مجلسي النواب والدولة.
وحث مبعوث الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا على إعادة بناء الثقة في المؤسسة وحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا.
بدورها، رحبت السفارة البريطانية بتعيين محافظ ونائب محافظ لمصرف ليبيا المركزي، مشجعة جميع الأطراف على الاتفاق على مجلس إدارة موثوق به وخاضع للمساءلة.
من جهتها، عبرت السفارة الأمريكية عن أمل أن يمثل اتفاق مجلسي النواب والدولة حول المصرف المركزي الطريق نحو استعادة الثقة وتعزيز الحوكمة في هذه المؤسسة الحيوية
وقالت السفارة الأمريكية إن تعيين مجلس إدارة تكنوقراطي مؤهل تأهيلا عاليا سيكون خطوة تالية حاسمة، حاثة أصحاب المصلحة الليبيين على الحفاظ على هذا الزخم والتوصل إلى توافق بشأن آلية شفافة وخاضعة للمساءلة لإدارة إيرادات ليبيا لصالح الشعب الليبي في جميع المناطق.
مناقشة حول هذا post