أعرب تحالف نقابات شركات قطاع الاتصالات عن بالغ رفضه واستنكاره لما تم تداوله بشأن توقيع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات اتفاقية (صلح) تقضي بالتنازل عن حقوق شركات القطاع
العام في تقديم خدمات الاتصالات للحقول والموانئ النفطية لصالح شركة “روافد” الخاصة.
وأكد تحالف النقابات أن هذه الخطوة تمثل مساساً بسيادة الدولة ومؤسساتها، كما تعد امتداداً لنهج مرفوض في التفريط في مقدراتها ومنح امتيازات مماثلة في قطاعات استراتيجية أخرى.
وحذر التحالف من الآثار الخطيرة لهذا الإجراء، مشيراً إلى أنه قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار خدمات الاتصالات، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص من الاستحواذ على خدمات وأصول استراتيجية مملوكة للدولة.
كما شدد تحالف الاتصالات على أن أحقية القطاع في تقديم هذه الخدمات قد تم تثبيتها قانونياً، لافتاً إلى أنه تم إلغاء العقد السابق عن طريق الشركة القابضة، فضلاً عن صدور أحكام في عدد (7) قضايا لصالح القطاع، بما يعزز مركزه القانوني.
وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة صدى الاقتصادية إفادة من مكتب النائب العام تفيد بفتح تحقيق في تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية تتعلق بعقد ربط الحقول والموانئ النفطية بشبكة الألياف البصرية عن طريق شركة “روافد” الخاصة.
وأوضحت الإفادة أن تحقيقات النيابة العامة تشمل العقد المبرم بين الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة وشركة “روافد ليبيا للاتصالات” الخاصة، حيث تتناول شبهات في إجراءات التعاقد والتنفيذ، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية.
ورغم استمرار التحقيقات بشأن الشبهات المتعلقة بالتعاقد، تعتزم الشركة القابضة للاتصالات توقيع عقد “صلح” مع شركة “روافد” واستئناف العمل بالعقد، وهو ما رفضه تحالف نقابات الاتصالات في بيان له قبل يومين.
مناقشة حول هذا post