أكد وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس في بيان مشترك، أن الحل السياسي الليبي الليبي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
وأفاد البيان الثلاثي، بأن الحل يجب أن يكون بملكية وقيادة ليبية خالصة من خلال الحوار والتوافق بين الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، لافتا إلى أن استمرار حالة الانقسام وغياب سلطة تنفيذية موحدة لن يسمح بعودة الاستقرار الفعلي إلى ليبيا.
وحث البيان الثلاثي الأطراف الليبية على تنفيذ خارطة الطريق التي طرحتها البعثة الأممية وتشكيل حكومة جديدة موحدة تُهيئ لإجراء الانتخابات.
كما أكد البيان على ضرورة انجاز استحقاق المصالحة الوطنية الشاملة بمشاركة جميع مكونات الشعب الليبي، وعبروا عن قناعتهم بأن مسار حل الأزمة الليبية لا ينفصل فيه الأمن عن التنمية، فهما ركيزتان متلازمتان للاستقرار الشامل، مؤكدين أن غياب أحدهما يفقد الآخر فاعليته وأن تحقيق التوازن بين جهود استعادة الأمن وبناء مؤسسات فعالة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية يمثل السبيل الأمثل لتجاوز الانقسام وترسيخ الوحدة الوطنية، بما يضع دولة ليبيا على طريق الاستقرار والازدهار.
وجدد البيان التأكيد على مواقف بلدانهم المبدئية الرافضة لكل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، باعتبارها من المسببات الرئيسية في إطالة أمد الأزمة وتعميق حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي، وتقويض فرص نجاح العملية السياسية وتهديد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار على حد سواء، مشددين على ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من جميع أنحاء البلاد، والعمل على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.
أكد الوزراء على أهمية استمرار التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة في التعاطي مع مختلف المستجدات التي تشهدها الساحة الليبية لضمان المساهمة الفعلية لها في الدفع بالعملية السياسية، وأن أي مبادرات تستهدف مصلحة الشعب الليبي يجب أن تتم بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي




مناقشة حول هذا post