اعتبر بيان صادر عن منظمة الخبراء الليبيين قرار حكومة الدبيبة بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة أنه قد يسبب تداعيات على منظومة عمل قطاع النفط بليبيا المستقرة منذ عقود، ويمثل انتهاكا جسيما لقوانين مستقرة ويعيق بشكل كبير عمل مؤسسات الدولة في قطاع حيوي.
وكان مجلس وزراء الدبيبة قد أصدر قرارا يحمل الرقم (790) لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة المشكل بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا سنة 2009، وقضى القرار الجديد بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للمجلس يوم الخميس الموافق ال 6 من أكتوبر الجاري.
وقال البيان، إن القرار أورد نصا يتضمن مخالفة جسيمة تحتاج إلى تدخل تشريعي، مبينا أنها تخول المجلس الأعلى للطاقة حق الموافقة واعتماد الاتفاقيات وعقود المشاركة مع الشركات الأجنبية، وهو يعد اغتصابا للاختصاص القانوني الممنوح لوزارة النفط والغاز.
وأضاف البيان: “من بين المخالفات في القانون أن مراجعة واعتماد الميزانيات الاستثمارية الخاصة بمشروعات التطوير والتصنيع والبنية الأساسية في مجالات الطاقة اختصاص أصيل بموجب القانون التجاري للجمعيات العمومية وليس لمجلس الطاقة”.
ولفت إلى أن قيام مجلس الطاقة بدراسة الموضوعات التي يحيلها مجلس الوزراء أو رئيسه يعد مخالفا للعمل القانوني المستقر في ليبيا، لاسيما إذا كان الرئيس في الجهتين هو ذاته، وهو مخالف لقواعد الحوكمة باعتبار أن رئيس مجلس شؤون الطاقة هو نفسه رئيس الحكومة.
وذكرت المنظمة أن المجلس باشر مهامه بشكل يعطي انطباعا أنه يستهدف بالدرجة الأولى اعتماد الاتفاقيات والمشاركات مع الشركات الأجنبية، داعية إلى عدم العبث بمؤسسات الدولة وتنظيمها القانوني والتنفيذي، وأن يوظف هذا الهيكل في رسم سياسيات وطنية لتطوير قطاع النفط في البلاد.
وطالب البيان الحكومة والجهات الرقابية بسرعة تصويب الأخطاء الواردة بالبيان؛ حتى لا تترتب عليها مسؤوليات قانونية ضد مؤسسات الدولة، منها أن تبعية المؤسسة الوطنية للنفط الإشرافية هي لوزارة النفط والغاز، ويكون للوزير سلطة الإشراف والرقابة على المؤسسة وفقا لقوانين تنظيم مؤسسة النفط وينبغي احترام هذا التدرج التشريعي والتراتبية القانونية كي لا تُفسر بعض أحكام هذا القرار اغتصابا للسلطة والرقابة المسندة للوزارة، وفق البيان.
وفي وقت سابق، حذر وزير النفط محمد عون عبد الحميد الدبيبة من أن هذا القرار سيكون عُرضة للطعن؛ نتيجة لما تضمنه من أحكام تتعارض صراحة مع التشريعات المنظمة لعمل قطاع النفط، مشيرا إلى أنه طلب من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة أن تبدي وزارة النفط ملاحظاتها على القرار قبل صدوره، غير أن ذلك لم يحدث.
واتهم عون الدبيبة بأن القارئ لمحتوى هذا القرار سيلاحظ مباشرة أنه محاولة لسلب اختصاصات وزارة النفط والغاز، لافتا إلى أن هذا قد تكرر في قرارات سابقة، من بينها تشكيل مجالس إدارة بعض الشركات، مذكرا الدبيبة بأنهم عاهدوا الله باحترام القوانين ورعاية مصالح البلاد، على حد تعبيره.
مناقشة حول هذا post