بيان مجلس الأمن.. إقرار بالتعديل الدستوري وتجاهل لدور الحكومتين!

بيان جديد لمجلس الأمن الدولي، تحصلت أبعاد على نسخة حصرية منه، يؤكد دعم الملكية الليبية للعملية السياسية، وضرورة إيجاد توافق وطني يقود نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال العام الجاري، كما أنه يقطع الطريق أمام أي محاولات لسحب البساط من السلطات التشريعية المنوط بها إيجاد الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات.

إقرار بالتعديل الدستوري الثالث عشر

من بين أهم النقاط التي نص عليها بيان مجلس الأمن، الترحيب بالتقدم التدريجي الذي تم إحرازه بشأن الإطار الدستوري، والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، فقد أقر مجلس الأمن بالدور المستمر لمجلسي النواب والأعلى للدولة في هذا الصدد.

وأكد البيان الحاجة إلى زخم جديد للبناء على هذا التقدم؛ لتأمين الأساس القانوني والاتفاق السياسي الضروريين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة وآمنة في عام 2023 بكل أنحاء البلاد واستكمال الانتقال السياسي في ليبيا.

وفي ذات السياق، أوضح البيان أنه يشجع مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لإطلاق فريق ليبي رفيع المستوى للانتخابات بتيسير من الأمم المتحدة؛ بهدف استكمال التقدم الذي أحرزته العمليات الأخرى والجمع بين أصحاب المصلحة، في إشارة إلى قطع الطريق أمام تجاوز المجلسين.

هيكل أمني موحد

البيان أكد الحاجة إلى إنشاء هيكل أمني شامل وموحد وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا ككل، مشيرا، في ذات السياق، إلى ضرورة امتثال جميع الدول الأعضاء امتثالا كاملا لحظر توريد الأسلحة المفروض بموجب القرار 1970 (2011)، بصيغته المعدلة بقرارات لاحقة.

ودعا البيان الدول الأعضاء إلى احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار وخطة العمل الموقعة في 23 أكتوبر من العام 2020، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد دون مزيد من التأخير.

وأشار إلى ضرورة التخطيط لإصلاح قطاع الأمن، وإحراز تقدم نحو تسريح الجماعات المسلحة ونزع سلاحها وإعادة إدماجها، على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في 8 ديسمبر 2022.

الشفافية في الإيرادات ومكافحة الفساد

اقتصاديا، رحب مجلس الأمن بجهود مجموعة العمل الاقتصادي التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا لعملية برلين لدعم الجهود الليبية نحو توحيد المؤسسات المالية، بما في ذلك البنك المركزي، وإنشاء آلية شفافة بقيادة ليبية.

وأكد مجلس الأمن عزمه على ضمان إتاحة الأصول المجمدة عملا بالفقرة 17 من القرار 1970 (2011) في مرحلة لاحقة لصالح الشعب الليبي، مشيرا إلى أهمية وجود الشفافية، ومكافحة الفساد.

ما مصير الحكومات؟

ومن الملفت للنظر أن بيان مجلس الأمن، على الرغم من تطرقه إلى العديد من المسائل السياسية والقانونية والاقتصادية والأمنية، فإنه لم يتناول مسألة السلطة التنفيذية، والحكومات الحالية في ليبيا، واكتفى بضرورة أن تكون السلطات والمؤسسات الليبية قادرة وخاضعة للمساءلة عن تنظيم الانتخابات بطريقة محايدة في جميع أنحاء البلاد.

كما أشار إلى أن الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعرقلون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يتم تصنيفهم بموجب عقوبات مجلس الأمن.

ولكن، وفي ذات الوقت، يرى متابعون أن إشادة البيان بالتعديل الدستوري الثالث عشر، وإشارته إلى أهمية أن تكون المبادرات الأممية داعمة له، إلى جانب تغاضيه عن ذكر الحكومات الحالية، هو اعتماد ضمني لما سيتفق عليه مجلسا النواب والدولة من ترتيبات لإجراء الانتخابات، بما في ذلك تشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات، وإنهاء حالة الجمود السياسي؛ المطلب الدولي الأهم.