بيان المركزي.. عجز في الإيرادات وغموض في مبيعات النفط

نشر مصرف ليبيا المركزي بيانه عن الإيراد والإنفاق للفترة الممتدة من الأول من يناير وحتى نهاية أبريل من العام 2023، ليكشف عن بلوغ الإيرادات 31.9 مليار دينار ليبي، فيما وصل الإنفاق إلى 24.9 مليار دينار.

تفاصيل الإيراد والإنفاق

وكان للإيرادات النفطية النصيب الأكبر من الإيراد، حيث بلغت المبيعات النفطية 19.1 مليار دينار، فيما وصلت إيرادات الإتاوات النفطية إلى 1.7 مليار دينار، و10.3 مليارات عن سنوات سابقة.

وحققت إيرادات الجمارك 59 مليون دينار، في حين بلغت إيرادات الاتصالات 150 مليون دينار، والضرائب 279 مليون دينار، وفي المقابل كان الباب الأول الخاص بالمرتبات هو الأعلى في الإنفاق بـ 18.3 مليارا.

وأنفقت حكومة الدبيبة 636 مليون دينار، يليها مجلس النواب بـ 374، فيما أنفق المجلس الرئاسي 204 ملايين، ومجلس الدولة 13.7 مليونا.

أما إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي فقد بلغت 6.3 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي 15.1 مليار دولار، ليصل العجز إلى 8.8 مليار دولار.

التقرير يشير إلى عجز كبير في الإيرادات

الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي قال لـ أبعاد، إن تقرير مصرف ليبيا المركزي أشار إلى عجز واضح وكبير في الإيرادات ما يعني عجزا في ميزان المدفوعات، مبينا أن ما يتحصل عليه المركزي من إيرادات هو أقل بكثير من المدفوعات وحجم ما تمت الموافقة عليه من مدفوعات النقد الأجنبي، وهذا الأمر يثير العديد من علامات الاستفهام.

وأضاف الشحومي أن المصرف المركزي ليس معنيا بنقص الإيرادات، فالمعنيان هما مؤسسة النفط والمصرف الخارجي باعتبارهما من يتم خلالهما وضع الإيرادات فيه، مؤكدا الحاجة لتفسير ومعالجة هذا العجز، فمؤسسة النفط تخصم قيمة المحروقات التي تمت الإشارة إليها في التقرير بـ “صفر” عند المنبع عن طريق تسويات بين النفط الخام والوقود.

ويرى الأكاديمي الاقتصادي أنه يجب على الجهات المعنية توضيح ومعالجة حجم دعم المحروقات، والذي يجب أن يتم إنفاقه من الميزانية العامة وليس تحصيلا عن المنبع عن طريق مؤسسة النفط.

هناك إيراد مفقود محجوز لدى مؤسسة النفط

يرى الخبير الاقتصادي إدريس الشريف أن سبب وصول العجز في النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي إلى 8,8 مليارات هو وجود إيراد مفقود محجوز عند مؤسسة النفط لم تفصح عنه أو عن أوجه صرفه، مبينا أنها تحجز المبالغ لغرض استيراد البنزين والمحروقات لكنها لم تصرح بقيمة المبلغ المحجوز لديها.

وفي حديثه لـ أبعاد يقول الشريف: “من المستحيل أن نصدر مليونا و250 ألف برميل بسعر يتجاوز 80 دولارا للبرميل للمتوسط وتكون الإيرادات في الربع الأول للعام 3 مليارات دولار كإيرادات مبيعات”.

وأضاف: “لنفترض أن العجز النقدي نهاية العام سيسجل 30 مليارا مع احتمال بقاء سعر النفط والإنتاج على حاله، بينما الأسعار تتجه نحو الانخفاض، هذا يعني أن ثلث الاحتياطي سيُستنفد في سنتين وسنصبح مثل فنزويلا”.