أعلن مصرف ليبيا المركزي عن حجم الإيرادات والإنفاق العام للدولة خلال الفترة من الأول من شهر يناير حتى الحادي والثلاثين من شهر مارس من العام الجاري بتسجيل عجز مالي بلغ 11.3 مليار دينار.
حجم الإيرادات
وكشف المركزي في بيان له عن إجمالي حجم الإيرادات للدولة والذي بلغ 3.4 مليار دينار، حيث بلغ حجم الإيرادات من الإتاوات النفطية 2.6 مليار دينار، وإيرادات الضرائب 502 مليون دينار فيما بلغت إيرادات الجمارك 25 مليون دينار، و318 مليون دينار إيرادات من مصادر أخرى مختلفة.
حجم الإنفاق
البيان كشف أيضا عن إجمالي حجم الإنفاق العام خلال نفس الفترة الذي وصل إلى 14.7 مليار دينار، بينها 9.4 مليون دينار للباب الأول كمرتبات، و676 مليون دينار للباب الثاني كنفقات تسييرية، أما الباب الرابع المخصص للدعم فقد استحوذ على 4.6 مليار دينار.
وبين المصرف الإنفاق على الباب الرابع وهو الدعم فقد قسم إلى 2.5 مليار دينار لدعم المحروقات و1.2 مليار دينار لعلاوة الأبناء، و590 مليون دينار مليون دينار لجهاز الإمداد الطبي و210 مليون دينار للكهرباء و100 مليون دينار للنظافة وللمياه والصرف الصحي 53 مليون دينار.
مبيعات النقد الأجنبي
وأكد المركزي في بيانه أنه لم يتم استخدام عوائد الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي في عهد حكومة الوفاق الوطني السابقة لأي غرض كان، موضحا أن استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة بلغت 5 مليار دولار، منها 4.5 مليار دولار لتغذية حسابات المصارف التجارية مقسمة إلى 2.7 مليار دولار لتغطية الاعتمادات المستندية ومبلغ 1.8 مليار دولار تشمل سداد الأغراض الشخصية وحوالات الدراسة والعلاج على الحساب الخاص ومرتبات المغتربين والطيران، ومبلغ 526 مليون دولار لاستخدامات الدولة من النقد الأجنبي مغطاة من إنفاق السنة الماضية.
تدني الإيرادات
وسجل المركزي تدنيا في إيرادات الجمارك بشكل ملحوظ خلال الفترة مقارنة بالاعتمادات المفتوحة خلال الربع الأخير من عام 2021 والربع الأول من العام 2022 والتي بلغت 25 مليار دينار، مشيرا إلى أنه تم ورود إتاوات مستحقة على الشركات النفطية عن سنوات سابقة بقيمة 11.4 مليار دينار استخدمت في تمويل نفقات الربع الأول من العام الحالي، وفق البيان.
موقف المركزي
البيان لفت الأنظار إلى عدة نقاط مهمة من بينها عدم تسجيل أي إنفاق في الباب الثالث الخاص بالتنمية والباب الخامس الخاص بالطوارئ ما يشير لدى البعض إلى التزام المصرف المركزي بدعم حكومة الدبيبة فيما يتعلق بالمصاريف الأساسية فقط دون الأبواب الأخرى التي اعتمد عليها الدبيبة في الفترة الماضية للصرف على برامجه التي وعد بها المواطنين.
كما يرى البعض في هذه البيانات أن المركزي يتجه إلى الالتزام بالتوصيات الدولية التي جاءت متوافقة مع طلب رئاسة مجلس النواب والتي طلبت من المحافظ الصديق الكبير الالتزام بصرف الميزانيات الأساسية أو الضرورية من رواتب ودعم فقط واستثناء باقي الأبواب خشية استخدامها في الصراع السياسي الحاصل.
إيرادات النفط
ويلاحظ في البيان عدم ذكر أي من العائدات النفطية المحولة من المؤسسة الوطنية للنفط وهو ما يرجح لدى البعض فرضية امتناع مؤسسة النفط ورئيسها مصطفى صنع الله عن تحويل عائدات النفط من حساباتها بالمصرف الليبي الخارجي إلى حسابات المصرف المركزي وهو ما يتماشى أيضا مع مطالب رئاسة مجلس النواب.
يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط قامت في أكتوبر 2020، بتجميد إيراداتها وتحويلها نحو المصرف الليبي الخارجي، بهدف عدم تحويلها للمصرف المركزي في طرابلس متهمة إياه بعدم توضيح أوجه صرف تلك المبالغ ومطالبة إياه وباقي أجهزة الدولة بأن تكون هناك شفافية في التعامل مع هذه المداخيل التي لم تنعكس على حياة المواطن.
