أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط استقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة التي تقدم بها نتيجة لظروف صحية طارئة حالت دون تمكنه من أداء مهامه ومسؤولياته بالشكل الأمثل.
في السياق، قرر رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة مسعود سليمان موسى، عضو مجلس إدارة المؤسسة والرئيس المكلف، بتولي مهام رئيس مجلس الإدارة مؤقتاً، إلى حين انعقاد الاجتماع المرتقب لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بتشكيل مجلس إدارة جديد.
وكانت محكمة استئناف طرابلس حكمت بقبول طعن مقدم ضد رئيس مؤسسة النفط استنادا إلى فقده للجنسية الليبية وثبوت حمله للجنسية الإماراتية، ملزمة الجهات المطعون ضدها بدفع مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأفادت محكمة استئناف طرابلس بإلغاء كافة القرارات المطعون فيها وذلك استناداً إلى ثبوت حمله للجنسية الإماراتية، بما يخالف قانون الجنسية الليبي رقم 24 لسنة 2010 مشيرة إلى أن اكتساب جنسية أجنبية دون الامتثال للضوابط القانونية يؤدي إلى فقدان الجنسية الليبية مما يترتب عليه فقدان الشرعية القانونية لتولي الوظائف العامة.
في السياق ذاته، أفاد المحامي المختص في القضية المرفوعة ضد رئيس مؤسسة النفط البوديري شريحة لبودكاست روشن بمراسلة السجل التجاري والجهة المسؤولة عن بيانات الشركات المسجلة في المملكة المتحدة، مؤكدين أن فرحات بن قدارة يحمل الجنسية الإماراتية.
وقال البوديري، إن الأوراق التي أثبتت امتلاك فرحات بن قدارة للجنسية الإماراتية مصدقة من الخارجية الإنجليزية والليبية.
وتابع البوديري أن فرحات بن قدارة لم يقدم أي إثبات للقضاء الليبي يؤكد عدم حصوله على الجنسية الإماراتية لمدة سنة ونصف حتى صدور الحكم النهائي بالدليل القاطع غير المنازع فيه حسب وصف الحكم.
وأشار البوديري إلى أن الحديث عن تسجيل شركة فرحات بن قدارة في بريطانيا بالجنسية الإماراتية على أنه خطأ إداري غير صحيح، لأن بند الجنسية مرتبط بشكل رئيس بعملية التسجيل بناء على الاتفاقات بين الدولتين.
من جهته، قال الخبير النفطي عثمان الحضيري لـ أبعاد، إنه بعد حكم المحكمة بشأن حمل فرحات بن قدارة للجنسية الإماراتية يتوجب على رئيس الحكومة في طرابلس إقالته من رئاسة مؤسسة النفط فورا تنفيذا للحكم القضائي.
وشدد الحضيري لـ أبعاد على أنه يجب على رئيس الحكومة تشكيل لجنة قانونية لمراجعة جميع القرارات والتصرفات التي صدرت عن فرحات بن قدارة خلال فترة توليه المنصب لضمان تصحيح أي ضرر أو آثار قانونية مخالفة.
وأفاد الحضيري لـ أبعاد بأن مؤسسة النفط قد تواجه مشاكل قانونية إذا كانت الاتفاقيات تعتمد على توقيع رئيسها فرحات بن قدارة وقد تكون ملغاة، وبالتالي قد تفقد فرصة الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة.
وأشار الحضيري لـ أبعاد إلى أنه على الدولة التحقق من صحة جميع الاتفاقيات التي تم توقيعها بواسطة الرئيس الحالي وتقييم الآثار القانونية لحكم المحكمة على هذا الأمر.
وفي ردود الفعل، دعا التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني الجهات الرسمية إلى اتخاذ موقف عاجل بخصوص الحكم القضائي الصادر ضد رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة.
وشدد التحالف على ضرورة إبعاد مؤسسة النفط عن موطن الشبهات والجدل ومعالجة الوضع بشكل عاجل.
وأفاد التحالف بأن الحكم الصادر ضد بن قدارة يترتب عليه إلغاء قرارات وعقود ويضع المؤسسة في موقف معقد مما قد يدخل القطاع في فوضى اقتصادية لا تحمد عقباها، لافتا إلى أن البيانات المتضاربة الصادرة عن مؤسسة النفط والمصرف المركزي بشأن المقايضة بين الوقود والنفط وإيرادات المركزي تزيد من حالة اللغط وتؤثر سلباً على ثقة الليبيين والمستثمرين في المؤسسة.
وأشار التحالف إلى أنه يجب العمل جميعاً على تعزيز الشفافية والمساءلة داخل مؤسسة النفط وعدم السماح بأي جدل أو خلل في إدارتها.
من ناحيتها، رحبت كتلة التوافق بالمجلس الأعلى للدولة بالحكم النهائي الصادر عن محكمة استئناف طرابلس المتضمن إلغاء قرارات وتصرفات فرحات بن قدارة بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط بناء على حمله الجنسية الإماراتية.
وأفادت كتلة التوافق بأن هذا الحكم يترتب عليه فقدان الشرعية القانونية لتولي الوظائف العامة والمناصب السيادية واعتباره مغتصبا للسلطة.
واعتبرت كتلة التوافق الحكم خطة أساسية في مسار تعزيز سيادة القانون واحترام الأحكام القضائية بما يضمن حماية المؤسسات من أي تصرفات وقرارات قد تتجاوز إطار الشرعية وندعو مؤسسة النفط إلى احترام أحكام القضاء وتنفيذها.
وحملت كتلة التوافق رئاسة مجلس الوزراء بالحكومة المسؤولية باعتبارها صاحبة القرار في تكليف فاقد للجنسية الليبية رئاسة مؤسسة النفط، داعية كل القوى الوطنية للتصدي للتهديدات الخطيرة بسبب تقلد أجنبي الجنسية منصب رئيس مؤسسة النفط.
بن قدارة والجنسية الإماراتية ..قضي الأمر
القصة بكل زواياها
مناقشة حول هذا post