بن قدارة والجنسية الإماراتية..حكم قضائي ونفي مؤسسة النفط

حكمت محكمة استئناف طرابلس بقبول طعن مقدم ضد رئيس مؤسسة النفط استنادا إلى فقده للجنسية الليبية وثبوت حمله للجنسية الإماراتية، ملزمة الجهات المطعون ضدها بدفع مبلغ عشرة آلاف دينار.
وأفادت محكمة استئناف طرابلس بإلغاء كافة القرارات المطعون فيها وذلك استناداً إلى ثبوت حمله للجنسية الإماراتية، بما يخالف قانون الجنسية الليبي رقم 24 لسنة 2010 مشيرة إلى أن اكتساب جنسية أجنبية دون الامتثال للضوابط القانونية يؤدي إلى فقدان الجنسية الليبية مما يترتب عليه فقدان الشرعية القانونية لتولي الوظائف العامة
من جهتها، نفت مؤسسة النفط صدور حكم نهائي من محكمة استئناف طرابلس يؤكد حمل فرحات بن قدارة للجنسية الإماراتية.
وأفادت مؤسسة النف: بأن ما انتشر من معلومات عار عن الصحة وموضوع القضية الحقيقي هو طعن بإلغاء قرار نقل موظف وهذا ما يقوله منطوق الحكم المشار إليه.
ولفتت مؤسسة النفط إلى أن محامي المؤسسة نفى حمل بن قدارة للجنسية الإماراتية الذي قدم شكوى للنائب العام ضد صاحب الادعاء ومحاميه لادعائهما حمل بن قدارة للجنسية الإماراتية.
بدوره، قال المحامي والقانوني عبدالسلام بوغالية لـ أبعاد، إن القول إن منطوق الحكم في قضية فرحات بن قدارة يقضي بإلغاء قرار النقل فقط ولا يتضمن سقوط جنسيته هو قول جافاه الصواب.
وأفاد بوغالية لـ أبعاد بأن الحكم القضائي لا ينحصر في المنطوق بل يتمثل في الديباجة والوقائع والأسباب والحيثيات ثم أخيرا المنطوق، أي أن المنطوق جزء من الحكم القضائي وليس كل الحكم، مردفا أن المحكمة العليا نقضت أحكاما قضائية مطعونا فيها أمامها لأن أسبابها لم تؤد بشكل سائغ ومعقول إلى النتيجة التي وصل إليها الحكم في منطوقه ولطالما أكدت المحكمة العليا ذلك في العديد من مبادئها وأحكامها.
من ناحيتها، قالت المحامية ثرية الطويبي لـ أبعاد، إن محكمة استئناف طرابلس خلصت إلى أن بن قدارة “مغتصب للسلطة” بسبب حمله الجنسية الإماراتية.
وأفادت الطويبي لـ أبعاد بأن حكم المحكمة استند إلى المستند الذي قدمه الطاعن والذي دَوَّنَ فيه أن بن قدارة إماراتي الجنسية وفريق الدفاع عن بن قدارة لم ينفِ صحة المستند أو مضمونه.
وأشارت الطويبي لـ أبعاد إلى أنه ثبت للمحكمة أن بن قدارة يحمل الجنسية الإماراتية وفقد بهذا شرط تقلد منصبه رئيسا لمؤسسة النفط واعتبار كل قراراته وآثارها باطلة.
في سياق متصل، قال وزير النفط بالحكومة في طرابلس محمد عون لـ أبعاد، إن عدم تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس سيكون له انعكاسات عالمية باعتبار علاقة مؤسسة النفط مع العالم الخارجي، مشددا على أنه يجب تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس بشأن بن قدارة وكل الأحكام الصادرة عن القضاء الليبي واحترام هذه الأحكام وعدم التطاول عليها لبناء دولة سيادة القانون.
وفي مايو الماضي، تقدمت كتلة التوافق بالمجلس الأعلى للدولة بشكوى للنائب العام بشأن عدم أحقية فرحات بن قدارة في ترؤس المؤسسة الوطنية للنفط لامتلاكه جنسية دولة أخرى.
ورفضت كتلة التوافق بالمجلس الأعلى للدولة تسليم ملف الطاقة لدول بعينها عن طريق صفقات مشبوهة تمثل تهديدا لأمن الطاقة وقوت الليبيين.
وطالبت كتلة التوافق بالمجلس الأعلى للدولة بمراجعة الصفقات التي تم توقيعها دون مراعاة التشريعات ومصلحة البلد.