قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة لـ أبعاد إن استبدال ملف مبادلة النفط بسداد قيمة المحروقات من المنبع عليها شكوك وتعد خلق وجه جديد من أوجه الفساد.
وأفاد بن شرادة لـ أبعاد بأن ملف الوقود وسداده يجب العودة به إلى الآلية القديمة فهي سليمة وأكثر شفافية وهي بيع النفط ودخول أمواله للمصرف الليبي الخارجي والمصرف المركزي ثم شراء الوقود من مصافٍ عالمية معروفة.
وتابع بن شرادة لـ أبعاد أن قانون 25 المنظم لقطاع النفط يمنع مشاركة الشركات الأجنبية للمؤسسة الوطنية للنفط في عمليات البيع والتصدير ويقتصر دورها على الاستكشاف.
ولفت بن شرادة لـ أبعاد إلى أن كل العمليات التي قامت بها شركة “أركنو” غير قانونية ويمكن الطعن فيها والاتفاق السياسي ألزم الحكومة بعدم الدخول في عقود طويلة الأمد.
وأشار بن شرادة لـ أبعاد إلى أن خطوة الدبيبة بفتح تحقيق في هذا الملف جيد ولكن هناك ملفات عديدة فتحت فيها تحقيقات منذ زمن ولم تظهر نتائجها إلى اليوم.
مناقشة حول هذا post