بنوك أوروبية تدرس تجميد أرصدة المصرف المركزي الليبي والمصارف الليبية لدى الاتحاد الأوروبية

قال مصدر مصرفي لـ أبعاد، إن مجموعة بنوك أوروبية من بينها بنك التسويات الدولي تدرس قرارا أوروبيا بتجميد أرصدة المصرف المركزي الليبي والمصارف الليبية لدى الاتحاد الأوروبي.
وأفاد المصدر لـ أبعاد، بأن دراسة هذا القرار تأتي وسط فشل إدارة الامتثال والإدارة القانونية بالمصرف المركزي في التواصل مع البنوك الدولية وإعادة علاقاتها من جديد، لافتا إلى أن الأرصدة الموجودة لدى دول الاتحاد الأوروبي تعد الضمانات التي يعمل من خلالها المصرف.
وكان محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير قال لـ قناة الوسط إن 29 مؤسسة دولية تتعامل مع المصرف المركزي أوقفت تعاملها معه فور حدوث الأزمة .
وأفاد الكبير لـ الوسط بأن تركيا ومصر رافضتان لقرار المجلس الرئاسي بشأن تعيين مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي بالمخالفة.
وأشار الكبير لـ الوسط إلى أنه يعطي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري إحاطة عن كل تحركاته ولقاءاته ويتواصل مع رئيس الحكومة في بنغازي أسامة حماد، لافتا إلى أنه سيعود إلى العمل من داخل ليبيا محافظا للمصرف المركزي خلال أيام.
وكان محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير قال، إن “البنك المركزي الليبي لا يزال معزولاً عن النظام المالي الدولي”.
وأفاد الكبير، لوكالة “رويترز”، بأن “مجلس إدارة البنك المركزي الذي عينته فصائل غرب ليبيا ليحل محله يسيطر على نظام المدفوعات الداخلي في البلاد لكن البنوك الأجنبية لا تتعامل معه”.
وأضاف أن “كل البنوك العالمية التي نتعامل معها، أكثر من 30 مؤسسة دولية كبرى، أوقفت كل التعاملات”، لافتا إلى أنه “بقي على اتصال أيضاً بمؤسسات أخرى بما في ذلك صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية وشركة “جي بي مورغان”.
وأشار الكبير إلى أن “كل العمل توقف على المستوى الدولي، وبالتالي لا يوجد إمكانية للوصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا”.
وتابع الكبير “أن المجلس الذي عينته الفصائل الغربية تمكن مع ذلك من السيطرة على أنظمة المعاملات الداخلية في ليبيا، بما في ذلك دفع الرواتب”، وأن “الجزء الداخلي، حيث عاد الموظفون والأنظمة لا زالت تعمل”.